المصرية للاقتصاد: 2024 عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.
وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوازن المالي رأس الحكمة الاقتصاد المصري المصرية للاقتصاد شاشة القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بالتعاون مع UNDP تناقش تطوير الصناعات المحلية
دمشق-سانا
ناقشت ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، سبل تطوير الصناعات المحلية، ومدى إمكانية دعم الصناعات والمنشآت المتضررة.
وركزت الورشة التي أقيمت في وزارة الصناعة اليوم، على أهمية إيجاد حلول لموضوع الطاقة وتخطي الصعوبات كالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي تؤثر سلباً على الصناعة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية والإدارية، وزيادة الاستثمار في التدريب وإنشاء غرف صناعية تخصصية.
وأكد معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية ضرورة وضع سياسات وبرامج حكومية، تشجع على عودة المستثمرين، وتوفر لهم البيئة المناسبة للعمل الصناعي والنجاح وتحفيز روح المبادرة والابتكار بينهم، من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير وتحديث صناعاتهم، مثل التعرفة الجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ولفت حورية إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص لزيادة التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي، معتبراً عودة السوريين المستثمرين بالخارج أمراً حيوياً، يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المحلية.