وزير الاقتصاد الألماني: نموذجنا الاقتصادي حشر في الزاوية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ألمانيا – أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في حديث لصحيفة Bild am Sonntag بحاجة ألمانيا إلى أسواق مفتوحة، مشيرا إلى الوضع الحرج الذي يعاني منه نموذج الأعمال في البلاد.
وأضاف هابيك ردا على سؤال حول ما إذا كان نموذج العمل الألماني قد توقف عن العمل بسبب غياب الغاز الروسي الرخيص، قائلا: “نموذج العمل الألماني يمر بوقت عصيب ويعاني من مأزق حقيقي بجميع الأحوال وحشر في الزاوية”.
وأشار إلى أن ألمانيا دولة تعتمد على التصدير وتحتاج إلى أسواق مفتوحة، مضيفا: “الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يغلق الأسواق، والصين تغلق الأسواق مع الترويج لسياراتها الكهربائية في كل مكان وهذه إحدى المشكلات الخطيرة التي تواجه صناعة السيارات الألمانية”.
ووفقا له فإن حقيقة أن ألمانيا لم تستثمر في البنية التحتية وفي تحسين النظام الضريبي والعمالة الماهرة منذ سنوات تؤثر سلبا على البلاد.
وخلص قائلا: “لدينا مشكلة في جاذبية ألمانيا كوجهة لممارسة الأعمال التجارية، لكنها مشكلة قابلة للحل”.
وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في وقت سابق أن بلاده “غير قادرة على المنافسة” بعد تدهور اقتصادها، حيث تعاني ألمانيا ارتفاع كلفة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا، وتمويل أوكرانيا.
وقال هابيك إن الاقتصاد الألماني فقد ميزته التنافسية بسبب التراجع عن شراء الغاز الروسي، الأمر الذي كان مربحا للغاية لاقتصاد البلاد.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف