بعد 9 أعوام على صدوره وبعد سقوط الأسد.. هل يصلح القرار 2254 كأساس لمستقبل سوريا؟!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في أوج الممارسات الاجرامية التي قام بها جزار سوريا المخلوع بشار الأسد، مستعينا بحلفائه الإقليميين والدوليين لإبادة شعبه وتدمير مدنه وتهجير أكثر من نصف سكان سوريا، أصدر مجلس الأمن قبل 9 أعوام في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015 القرار رقم 2254، والذي طالب جميع الأطراف بالتوقف فورا عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وحث القرار جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني/ يناير 2016.
وأقر القرار باستثناء مجموعات اعتبرها "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة وجبهة النصرة. وسمح القرار باستمرار ما وصفها بالأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات، وأقر آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. وأقر إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهرا.
وكما اتضح خلال الأعوام التسعة أن الصياغات المطاطة والملغومة التي صيغ بها القرار انتهت لعجز المجتمع الدولي عن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في سوريا، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وشرعت لنظام بشار الأسد ممارسة الانتهاكات من تدمير المدن باستخدام البراميل المتفجرة والطائرات الحربية والأسلحة الكيميائية باعتبارها إجراءات لمحاربة الارهاب!!
اتضح خلال الأعوام التسعة أن الصياغات المطاطة والملغومة التي صيغ بها القرار انتهت لعجز المجتمع الدولي عن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المدنيين في سوريا، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وشرعت لنظام بشار الأسد ممارسة الانتهاكات من تدمير المدن باستخدام البراميل المتفجرة والطائرات الحربية والأسلحة الكيميائية باعتبارها إجراءات لمحاربة الارهاب!!
وفشلت كل المبادرات السياسية ومنها مسار آستانة واجتماعات جنيف وغيرها من أجل الاتفاق على أساس دستوري واتفاق سياسي في ظل تعنت نظام المخلوع بشار الذي اطمأن للدعم الخارجي الذي كان يستعين به لقمع شعبه، بعد أن منح القواعد العسكرية والتسهيلات الضخمة لروسيا، التي أسبغت الحماية لنظامه، عسكريا ودوليا، واستخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن 17 مرة على الأقل لحماية نظام بشار الأسد ومنع مساءلته على جرائمه ومنها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، حتى بعد أن أدانت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد، في آب/ أغسطس 2016، لاستخدامه الأسلحة الكيماوية (قنابل الكلور) على بلدة "تلمنس" في نيسان/ أبريل 2014 و"سرمين" في آذار/ مارس 2015، ما أدى لاستشهاد 1450 مدنيا، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة، وإصابة آلاف آخرين.
كما أدان تحقيق آخر للأمم المتحدة في 27 كانون الثاني/ يناير 2023 استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في هجوم السابع من نيسان/ أبريل 2018 في دوما على مشارف دمشق، والذي أسفر عن مقتل 43 مدنيا.
واليوم وبعد أن انتصر الشعب السوري على واحد من أكثر الأنظمة وحشية وفسادا في العالم، ونال حريته، بعد هروب بشار وكبار مجرميه، بعد أن قدم الشعب أكثر من 600 ألف شهيد خلال الـ14 عاما الأخيرة، ونزوح أو لجوء 13 مليون مواطن من ديارهم بعد أن هُدمت مدنهم وقراهم.
يأتي البعض الآن ليضع قرار مجلس الأمن 2254 الذي عجزوا عن تنفيذه، كمسمار جحا للتدخل الدولي في مستقبل الشعب السوري، الذي لديه قلق حقيقي يتعلق بوحدة التراب السوري، ومخاوف تتعلق بتقسيم سوريا أو السماح بتأسيس كيانات مسلحة داخل التراب السوري. وكلها مشاريع لها من يدعمها خارجيا، وهي أمور بالتأكيد لن تجد قبولا من الغالبية العظمى من الشعب الذين يريدون توحيد البلاد والسيطرة على كل موارد الدولة السورية.
هذا القرار بصيغته القديمة تجاوزه الزمن، ويحتاج لإعادة النظر فيه على ضوء ما تأكد من أن الصراع كان مع الشعب السوري التواق للحرية والرافض للظلم وليس مع جماعات وصفت ظلما بالإرهابية، كما ورد في متن القرار، بل إن العالم يكتشف يوميا حجم الإرهاب الذي كان مصدره نظام المخلوع بشار الأسد الذي لم يترك جريمة لم يرتكبها في حق شعبه بل وشعوب المنطقة والعالم، ومنها ما يتم كشفه من معامل للمواد المخدرة التي كان يصدرها لجميع الدول.
على من يحاولون الآن التدخل في شئون سوريا وفرض الوصاية عليها بزعم تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 أن يحاسبوا أنفسهم أين كانوا طوال الأعوام الـ14 الأخيرة وكيف كانت مواقفهم وانحيازاتهم، ومنذ متى تذكروا حقوق السوريين الذين سحقهم نظام بشار في سوريا!
وعلى ضوء ما تحقق في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد سقوط نطام الطاغية بشار الأسد، لا يمكن الاعتداد بهذا القرار.
سوريا الجديدة تحتاج لتضمد جراحها بمساعدة كل أصدقائها بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعد أن أصبح الباب مفتوحا الآن للكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها في إطار نظام للعدالة الانتقالية يزاوج بين المحاسبة والعفو ويجبر الأضرار ويكشف حقائق كل الانتهاكات، ويعمق المصالحة الوطنية التي رأيناها تتجلى في الاحتفالات الواسعة في كل المدن السورية بالحرية وسقوط النظام الطائفي الذي حكم سوريا بالحديد والنار.
بالتأكيد يحتاج أصدقاء سوريا للاطمئنان على أن سوريا الجديدة ستتسع لكل أبنائها على أساس المواطنة بدون إقصاء لفكر او طائفة، وبالتأكيد سوريا تحتاج لبعض الوقت لمعالجة القضايا العاجلة، ومنها إعادة تأسيس المؤسسات التي انهار بعضها لارتباطها بأفراد وليس بالوطن.
وهذا لا يقلل من حق الشعب السوري أيضا في اختيار نظامه السياسي، وكتابة دستوره وانتخاب حكامه بدون وصاية عليهم، في إطار الالتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد عبر الثوار مؤخرا عن رغبتهم بالفعل في بناء دولة قانون تتسع لكل السوريين، وبدأ المهاجرون بالفعل بالعودة لديارهم، وصدرت تطمينات لكل الطوائف الدينية والإثنية والسياسية، وهذه بدايات جيدة تحتاج للبناء عليها.
وعلى من يحاولون الآن التدخل في شئون سوريا وفرض الوصاية عليها بزعم تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 أن يحاسبوا أنفسهم أين كانوا طوال الأعوام الـ14 الأخيرة وكيف كانت مواقفهم وانحيازاتهم، ومنذ متى تذكروا حقوق السوريين الذين سحقهم نظام بشار في سوريا!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا الأسد الأمم المتحدة الإرهاب وصاية سوريا الأسد الأمم المتحدة الإرهاب وصاية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان الشعب السوری مجلس الأمن بشار الأسد نظام بشار فی سوریا بعد أن
إقرأ أيضاً:
قصة سقوط نظام امتد نصف قرن.. لماذا فر الأسد إلى روسيا؟
في مشهد دراماتيكي أعاد تشكيل الخارطة السياسية في سوريا، أُطيح بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر لينتهي بذلك عهد امتد لقرابة 24 عاماً من حكمه، و50 عاماً من سيطرة عائلته على البلاد.
كان هذا التحول جزءاً من انتفاضة معارضة نجحت أخيراً في إسقاط النظام السوري، مدعومة بتغيرات دولية ومحلية قلبت موازين القوى.
ومنذ عام 1970، تركزت السلطة في يد عائلة الأسد، بدأ مع حافظ الأسد، والد بشار، الذي حكم سوريا لثلاثة عقود بقبضة من حديد، استلم بشار الأسد زمام السلطة عام 2000، لكن فترة حكمه شهدت حرباً أهلية دامت أكثر من عقد، تاركة البلاد في حالة من الفوضى والتدمير.
تفاصيل الفرار إلى روسيا
مع تقدم المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام وسيطرتها السريعة على دمشق في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر لم يجد بشار الأسد وعائلته خياراً سوى الهروب.
أكدت تقارير إعلامية روسية أن الطائرة التي نقلت عائلة الأسد إلى موسكو انطلقت بشكل سري من مطار دمشق تحت حماية روسية مباشرة، مما يعكس الاستعدادات الروسية المسبقة لهذا السيناريو.
وكانت روسيا الداعم الأساسي للأسد خلال الحرب الأهلية؛ تدخلها العسكري في عام 2015 قلب موازين المعركة لصالحه، إلا أن انشغال موسكو بحربها في أوكرانيا وتراجع مواردها جعلها غير قادرة على دعم الأسد في لحظاته الأخيرة.
تشير تقارير إلى أن روسيا كانت تعلم بتحركات المعارضة المسلحة، لكنها فضلت الحفاظ على قواعدها ومصالحها في سوريا بدلاً من التدخل لإنقاذ النظام.
علاقات الأسد بروسيا
تمتد العلاقة بين عائلة الأسد وروسيا تمتد لعقود، حيث اعتبرت موسكو الملاذ الآمن للعائلة في أحلك الظروف، في عام 2019، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن عائلة الأسد امتلكت ما لا يقل عن 20 شقة فاخرة في موسكو، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، هذه الاستثمارات كانت جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتحصين العائلة مالياً خارج سوريا.
كما أن الابن الأكبر للأسد، حافظ، يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في موسكو، مما يعكس عمق العلاقة بين الجانبين. يُذكر أن حافظ كان الوجه العام للعائلة في الأوساط الأكاديمية الروسية، حيث كان يظهر في مناسبات عدة تعكس القرب بين الأسرة والنخبة الروسية.
مصير العائلة بعد الفرار
أسماء الأسد: زوجة بشار الأسد، المولودة في بريطانيا، تحمل جواز سفر بريطانياً، مما يتيح لها العودة إلى المملكة المتحدة إذا رغبت. مع ذلك، تشير التقارير إلى أنها قد تفضل البقاء في موسكو بسبب العقوبات الغربية المفروضة على عائلتها، بما في ذلك والدها.
الأبناء: لدى بشار وأسماء ثلاثة أبناء: حافظ، زين، وكريم. الابن الأكبر حافظ، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، يواصل دراسته في موسكو، بينما يظل مستقبل الأبناء الآخرين غير واضح، يعتقد أن الأسرة تعتمد على ثروتها الموزعة دولياً لضمان مستوى معيشة عالٍ في روسيا.
هل ستتم محاكمة الأسد؟
أثار سقوط نظام الأسد تساؤلات حول إمكانية محاكمته بجرائم حرب، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يُتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب والاختفاء القسري، وفرنسا، على سبيل المثال، سعت لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب.
رغم ذلك، تظل فرص محاكمته ضئيلة طالما بقي في روسيا، كون موسكو لا تسلم مواطنيها أو اللاجئين السياسيين تحت حمايتها، كما أن الحماية التي توفرها روسيا للأسد تندرج ضمن مصالحها الاستراتيجية للحفاظ على نفوذها في المنطقة.
موقف روسيا من المعارضة
مع سقوط نظام الأسد، بدأت موسكو محادثات مع المعارضة لتأمين مصالحها الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك قواعدها العسكرية والبعثات الدبلوماسية. يبدو أن روسيا تحاول التوصل إلى اتفاقيات تضمن استمرارية وجودها في المنطقة، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الجديدة في سوريا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟