المغرب يعتزم تأسيس صناعة قطارات وبطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الرباط – أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، اعتزام بلاده تأسيس صناعة القطارات وبطاريات السيارات الكهربائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر “صناعة السكك الحديدية” المنعقد بمدينة الدار البيضاء (غرب).
وقال مزور، إن بلاده تنكب على “بناء منظومة متكاملة لبطاريات المركبات الكهربائية، وعلى التأسيس لصناعة القطارات”.
وأشار إلى “الدينامية التي تعرفها المملكة في عدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعة السكك الحديدية”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير النقل عبد الصمد قيوح، أن بلاده تعتزم تشييد مصنع لبناء عربات القطارات.
وذكر قيوح، أن المملكة “وضعت برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة”.
وفي نفس الشهر، وقع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية “غوشن هاي تيك” اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بميزانية تبلغ 1.28 مليار دولار ويهدف لخلق 17 ألف فرصة عمل، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وفي غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبئا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.