الموارد المائية الواقع التحديات .. البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي الخامس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنظيم الفعاليات وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث الأداء ورفع الكفاءة لدي الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومن خلال تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالعنصر البشري وإعداد كوادر علمية مؤهلة لقيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية والتي تسعى بكل أجهزتها تنفيذها في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية من خلال البحوث العلمية والإرشاد في ظل الازمات العالمية وتغير المناخ.
وينظم المركز البحوث الزراعية المنتدي الثقافي العلمي الخامس، والذي يقام برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري، بمركز البحوث الزراعية والذي يقام برئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث.
وتمثل قضية المياه محورا هام من قضايا التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وسد الفجوة الغذائية ويتضمن محاضرة يلقيها العالم الجليل وخبير المياه الدولي الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل ونائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه الأسبق تحت عنوان " الموارد المائية الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي بادرة مستقبل المياه بالشرق الأوسط وجنوب الصحراء امن مائي وغذائي وطاقة لشرق أوسط سالم ومستقر".
ويحضر المنتدي لفيف من قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وشباب الباحثين بالمركز ورؤساء وعمداء المؤسسات العلمية والبحثية الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة قضية المياه التنمية الزراعية المستدامة المزيد واستصلاح الأراضی البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين