ياسر عبد الرؤوف: الحكم يحتاج إلى راتب شهري لا يقل عن 100 ألف جنيه لتطوير الأداء وتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه تولى رئاسة اللجنة لمساعدة زملائه وتطوير أداء الحكام، مشيرًا إلى أن الحكم بحاجة إلى راتب شهري لا يقل عن 100 ألف جنيه ليتمكن من التفرغ للعمل بشكل محترف وتحقيق المستوى المطلوب.
وقال ياسر عبد الرؤوف، في لقاء مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "قدمت استقالتي بعد انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة لاختيار لجنة حكام جديدة، وقررت ترك الأمر للمجلس الجديد دون فرض أي خيارات عليهم".
وأضاف: "لم أكن أهدف للبقاء، لأن مهمتي كانت قصيرة الأمد، وهي لمدة 30 يومًا فقط في إطار المجلس السابق، وسأستقيل بعد هذه الفترة لمنح المجلس الجديد حرية الاختيار سواء كان ذلك بحكم محلي أو دولي. كنت أعلم أن فترة رئاستي للجنة لن تطول".
وتابع: "وافقت على رئاسة لجنة الحكام لمساعدة الزملاء، ولم يتم توقيع عقد لي لأن المجلس السابق كان سيستقيل بعد شهر، وأشكر الشركة المتحدة وقناة أون تايم على منح الفرصة لإدارة اللجنة خلال تلك الفترة".
وأوضح: "أؤيد الاستعانة بخبير أجنبي للتطوير، لكنه يجب أن يتولى إدارة اللجنة بالكامل وليس فقط للإشراف، حيث يجب أن يكون مسؤولًا عن اختيار الحكام ومحاسبًا على ذلك. مشاكل التحكيم ستظل مستمرة ما لم يتم تغيير الفكر الإداري للجنة الحكام، مع ضرورة أن يكون رئيس اللجنة لفترة تصل إلى 4 سنوات لضمان الاستقرار."
واختتم: "الحكم يحتاج إلى راتب شهري لا يقل عن 100 ألف جنيه كي يتمكن من التفرغ والتطوير، في حين أن الراتب الحالي 7 آلاف جنيه في المباراة لا يغطي التكاليف الإدارية مثل المواصلات والإقامة والطعام، مما يؤثر على أداء الحكام."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكرة اداء الحكام الإعلامي سيف زاهر الاستقرار اختيار الحكام هاني أبو ريدة تحقيق الاستقرار رئاسة لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام السابق ياسر عبد الرؤوف لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
حسابات مؤشر الموازنةوقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت:" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.