حصري- الولايات المتحدة تطالب العراق إغلاق مكتب الحوثيين وطرد قياداتهم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ بغداد/ خاص:
قال مصدران دبلوماسيان، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية إغلاق مكتب الحوثيين الموجود في بغداد وهو مسؤول عن التنسيق مع الحشد الشعبي.
تحدثت المصادر الدبلوماسية لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
المصدران قالا إن الحكومة العراقية أبلغت مكتب الحوثيين والإيرانيين بالطلب الأمريكي، مع إبعاد القادة العسكريين الحوثيين الذين يعملون مع ميليشيات حزب الله العراقي.
تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن الحوثيين يقومون بنقل التقنية العسكرية الإيرانية إلى ميليشيات شيعية صغيرة رفضت طهران تزويدهم بها في السابق.
ولم يتمكن يمن مونيتور من الحصول على تعليق من الخارجية العراقية أو الأمريكية على الفور.
لا تعترف الحكومة العراقية بشكل رسمي بالحوثيين كممثلين لليمن، إذ تعترف بالحكومة المعترف بها دولياً، لكن يمارس الحوثيون دوراً كبيراً يتجاوز العمل الدبلوماسي.
الحوثيون و”الحشد الشعبي” العراقي يعلنان تنسيق الهجمات.. هل تطوق إيران منطقة الخليج؟! حصري- أبو علي الحاكم.. ذراع “استراتيجي” لأشد عمليات الحوثيين سرية! كيف يحفر الحوثيون وجوداً طويل الأمد في عمق العراق؟!في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي إن وجود مكتب للحوثيين في بغداد جزء من “دبلوماسية شعبية، ووجود للقوى الاجتماعية اليمنية”. زاعماً أن بلاده تلعب دوراً في “عمليات التسوية وتقريب وجهات النظر”.
وكانت بغداد عرضت في يوليو/تموز2023 الوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، خلال زيارة لوزير الخارجية آنذاك أحمد عوض بن مبارك (رئيس الحكومة اليمنية الحالي).
وتقول مصادر لـ”يمن مونيتور” إنه مكتب الحوثيين في العراق يديره أحمد الشرفي (المكنى أبو أدريس)، ويقتصر تعامله بشكل أساسي مع الأجهزة الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران والكيانات الاجتماعية، فيما يتعامل السفير اليمني أسامة مهدي غانم، ممثل الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، مع وزارة الخارجية العراقية.
ويبدو أن واشنطن تضغط على كل المستويات لتجفيف وجود الحوثيين خارج البلاد. حسب الصحفي فارس الحميري فإن “الإدارة الأمريكية طلبت من سلطنة عمان طـرد وفد جماعة الحوثي المفاوض بقيادة محمد عبدالسلام، وجميع قيادات الجماعة المتواجدة في أراضي السلطنة”.
وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيوقف التفاوض مع الحوثيين لإنهاء هجمات البحر الأحمر.
وفي مايو/أيار أعلن الحوثيون وميليشيات تابعة للحشد الشعبي المدعومة من إيران تنسيق عملياتهم لشن هجمات جديدة، ما يثير مخاوف بشأن تحولها إلى استهداف دول مجلس التعاون الخليجي بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي قُتل قائد عسكري تابع للحوثيين خلال اختبار طائرات بدون طيار. وقالت واشنطن بوست إن القائد العسكري الحوثي الذي قُتل كان يستعد لمواجهة القوات الأمريكية في العراق.
يمن مونيتور16 ديسمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام لقاءات يمنية مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين لمواجهة الحوثيين مقالات ذات صلة
لقاءات يمنية مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين لمواجهة الحوثيين 16 ديسمبر، 2024
اليمن يطالب بمضاعفة الضغوط الدولية على الحوثيين 15 ديسمبر، 2024
“العرادة” يبحث مع البريطانيين التصدي لإيران في اليمن 15 ديسمبر، 2024
قطر تعيد فتح سفارتها في سوريا 15 ديسمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة یمن مونیتور فی الیمن
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"