عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب ناريه الجمالية أخبار الحوادث عقوبة حيازة الألعاب النارية ألعاب نارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطلين قبل ترويجهما 631 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجيزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.
بالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، وتبين قيامهما بإنشاء وإدارة عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج من خلالها لنشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة