خوري: نعتزم تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تقضى إلى معالجة القضايا الخلافية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن العملية السياسية التي تطلقها البعثة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد، منع النزاعات، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، مع الدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا العالقة بشكل شامل.
وأوضحت خوري أن العملية ستلتزم بمبادئ الملكية الوطنية، الشفافية والمساءلة وستنفذ على مراحل تدريجية لضمان نجاحها، وأشارت إلى ضرورة إجراء الانتخابات بناءً على رؤية وطنية توافقية تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب الليبي.
وأعلنت خوري عن نية البعثة تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين، ستعمل على معالجة القوانين الانتخابية وتحديد الخيارات اللازمة للوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن. كما ستتولى اللجنة تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع ضمان التزام القرارات بمبادئ العدالة والشفافية.
كما أكدت أن جذور المصالح المتجذرة والقرارات الأحادية كانت من بين العوامل التي أعاقت الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، مما أدى إلى تعميق الأزمة وإطالة أمدها. وأضافت أن البعثة ستعمل على تسهيل ودعم حوار مهيكل يهدف إلى توسيع نطاق التوافق حول حل مسببات النزاع الحالي.
وشددت على التزام البعثة بمواصلة العمل لتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية، وأشارت إلى أهمية بناء توافق دولي لدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء الجمود السياسي الحالي.
واختتمت خوري بالتأكيد أن الأهداف الرئيسية للعملية تشمل الحفاظ على الاستقرار ودعم توحيد المؤسسات، معالجة القوانين الانتخابية، والدفع نحو إجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح وبضمانات ترضي جميع الأطراف.
الوسوم#الأطراف الليبية #لجنة القضايا الخلافية المبعوث الأممي إلى ليبيا خوري ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الليبية لجنة القضايا الخلافية المبعوث الأممي إلى ليبيا خوري ليبيا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تراجع دور مركز تحديث الصناعة ودعم الصناع والمصدرين
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين آمال عبد الحميد، ومجدي الوليلي، بشأن تراجع دور مركز تحديث الصناعة في القطاع الصناعي ودعم الصناع والمصدرين.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مركز تحديث الصناعة، يقع عليه دور كبيرة في هذه المرحلة، باعتبارها من الإدارات المهمة لرفع كفاءة المصانع المصرية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: أمس ناقشنا ملف صناعة السفن في مصر، والتي تأخرت نحو 300 سنة، بالرغم من أن مصر من أوائل الدول في صناعة السفن، مشيرا إلى أن مصر بها خيرات كثيرة، وستطيع من خلال مركز تحديث الصناعة النهوض بالقطاعات المختلفة.
وشدد السلاب، على أهمية أن يكون للمركز استراتيجية واضحة الفترة المقبلة للمساهمة في دعم الصناعة والصادرات، مؤكدا أن أعداد المصانع المغلقة والمتوقفة تراجعت بصورة كبيرة، وهو مؤشر جيد في ضوء توجهات الدولة نحو دعم قطاع الصناعة.
واستعرضت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مؤكدة تراجع دور مركز تحديث الصناعة، بالرغم من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
وطالبت بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بحيث يكون على رأسه أحد أبناء القطاع، بما يساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.
وتساءلت النائبة عن ما تم من إنجازات لمركز تحديث الصناعة، لاسيما وأن مشاكله مستمرة، قائلا: ومن المفترض أن يقدم الدعم الفني والبرامج التدريبية لصالح الصناعة المصرية.
ومن جانبه أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن مركز تحديث الصناعة كان يقدم خدمات بشكل واضح وصريح في وقت سابق لصالح دعم الصناعة، قائلا: وصل الأمر إلى استقدام خبراء أجانب للمساهمة في تطوير الصناعة، مشيرا إلى أنه مع وقف الدعم والتمويل الأوروبي أصبح المتاح للمركز لا يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه.
من جانبها أكدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل على ملفين أساسيين، وهما تعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة الصادرات، مشيرة إلى وضع آلية لتنفيذ 152 فرصة تصنيعية، فضلا عن العمل على الترويج لجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك التعرف على احتياجات الهيئات المختلفة.
وكشفت أن مركز تحديث الصناعة يقوم بالعمل عن طريق منهجية، بالتواصل مع كافة المستثمرين، بما في ذلك وضع حوافز إنتاجية كبيرة لزيادة الاستثمارات.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» تشدد على أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام
«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار