مصر تؤكد أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، لافتة إلى أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الشق الوزاري للدورة الـ19 للمؤتمر الوزراي الإفريقى المعني بالبيئة (AMCEN) والذي يُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس الجاري، بحضور فيتصم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، أليون ندواى وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ الشيخ سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ (cop28) بدولة الأمارات العربية، ولفيف من مسئولي البيئة من مختلف البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وناشطون بيئيون، وأصحاب المصلحة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدورة تُعقد تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، كما تهدف إلى زيادة تعزيز عمل ومساهمة المؤتمر الوزاري الإفريقي في البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.
وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الإلتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأوضحت أن الجلسة ناقشت موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر التي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضهم البعض ويؤثر كلاً منهم في الأخر، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ (COP27) للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية.
توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعةونوهت الوزيرة بأن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر (COP27) ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة على مدى يومين في الجلسة الرئيسية الخاصة بتمويل المناخ والعلاقة بين المناخ والتنوع البيولوجي، والجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، لمناقشة كيفية العمل على تسريع الاستثمارات فى مجالات البيئة ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ وزيرة البيئة التنوع البیولوجی الأمم المتحدة وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف عن جهود مكافحة تغير المناخ في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن تداعيات تغير المناخ الخطيرة على البلاد، موضحاً الجهود المبذولة للتخفيف من آثاره.
يُعاني اليمن من ندرة المياه، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب تغير المناخ والصراعات والظواهر الجوية المتطرفة كالفيضانات. وقد أثر هذا الوضع سلباً على إدارة الموارد، مما أعاق جهود التعافي وبناء السلام.
وتُظهر الدراسة حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، خاصةً في القطاع الزراعي. فقد أدى تدهور التربة ونقص المياه وتواتر الظواهر الجوية القاسية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفاً.
إلا أن التقرير سلط الضوء على مبادرات محلية واعدة تسعى لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. فقد التزمت السلطات المحلية، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY)، بالحد من الآثار البيئية الضارة عبر قطاعات عدة، منها البناء وإدارة المياه والطاقة المتجددة والزراعة.
واعتمدت السلطات المحلية، ضمن سعيها للتخفيف من آثار تغير المناخ، على استخدام مواد بناء مستدامة كالأحجار والأخشاب المحلية، وتصاميم موفرة للطاقة، مع دمج أنظمة الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية، وأنظمة حصاد مياه الأمطار.
وشملت هذه الجهود التخطيط الدقيق لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث، مع مراعاة تحمل البنية التحتية للظواهر الجوية القاسية. كما شجعت السلطات المحلية مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط.
وفي سياق مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، قامت السلطات المحلية بتركيب ألواح شمسية في أكثر من 70 مركزًا تعليميًا ضمن مشروع SIERY، مما وفر كهرباءً مستمرة، وخفض التكاليف، وعزز التعلم، لا سيما للنساء والفتيات.
كما ركزت جهود التشجير على زراعة حوالي 6000 شجرة حول مرافق الخدمات العامة، وذلك لامتصاص انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.
وفي المناطق المعرضة للفيضانات، دعم مشروع SIERY السلطات المحلية بتوفير معدات لإدارة نفايات الفيضانات وتحسين شبكات الصرف الصحي. كما تم إعادة تأهيل 15 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و34 شبكة مياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في 365 مرفقاً.
وفي حضرموت، أدت إعادة تأهيل قنوات الري الرئيسية إلى خفض هدر المياه بنسبة 57%، وزيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 77%، وتحسين الإنتاجية الزراعية.
وعزز مشروع SIERY الزراعة المائية كحل مستدام، كما دعم تحسين البنية التحتية للمياه لنحو 200 مزارع بن، مما قلل من اعتمادهم على هطول الأمطار.
وأخيراً، أدى التحول من مولدات الديزل إلى الطاقة الشمسية في 114 مكانًا عامًا إلى توفير ما يقارب 738,504 دولارًا أمريكيًا سنويًا من تكاليف الديزل، وتجنب انبعاث 2,735 طنًا من ثاني أكسيد الكربون. ويُعد هذا المشروع ممكناً بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.