سيدة تلاحق مطلقها لسداد نفقة متعة بعد تطليقها غيابيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتعنيفها وهرجها وتطليقها غيابيا وإخفائه الأمر لشهور عليها، ثم إرساله ورقة الطلاق على يد محضر، لتؤكد: "باع عشرة 26 عام زواج، وانفصل عني بعد زواج ابنتي الأخيرة، وتزوج وأختفى ولم يخبرني بزواجه وتطليقه لي".
وتابعت: "عشت سنوات برفقته متحملة عنفه وعصبيته والمشاكل الكثيرة التي يفتعلها، واعتياده هجره لي بالشهور ثم عودته مرة أخري، ولكن بعد زواج ابنتنا الأخيرة ذهب ولم يعد كعادته، وعلمت بزواجه وبعدها أرسل لي وثيقة الطلاق، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "رفض وساطة بناتي لحل الخلافات، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه، مما دفعني إلي ملاحقته لإلزامه بسداد تعويض لي بـ 900 ألف جنيه عما سببه لي من ضرر مادي ومعنوي، ليشن على حرب في محاولة منه لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة ، تشمل وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم "البخل" قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: "هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم "البخل" والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن؟".
وأوضح: "في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق؟".
وأردف: "من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بدون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب."
وتابع: "قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج".
وأضاف: “يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”