سيدة تلاحق مطلقها لسداد نفقة متعة بعد تطليقها غيابيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتعنيفها وهرجها وتطليقها غيابيا وإخفائه الأمر لشهور عليها، ثم إرساله ورقة الطلاق على يد محضر، لتؤكد: "باع عشرة 26 عام زواج، وانفصل عني بعد زواج ابنتي الأخيرة، وتزوج وأختفى ولم يخبرني بزواجه وتطليقه لي".
وتابعت: "عشت سنوات برفقته متحملة عنفه وعصبيته والمشاكل الكثيرة التي يفتعلها، واعتياده هجره لي بالشهور ثم عودته مرة أخري، ولكن بعد زواج ابنتنا الأخيرة ذهب ولم يعد كعادته، وعلمت بزواجه وبعدها أرسل لي وثيقة الطلاق، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "رفض وساطة بناتي لحل الخلافات، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه، مما دفعني إلي ملاحقته لإلزامه بسداد تعويض لي بـ 900 ألف جنيه عما سببه لي من ضرر مادي ومعنوي، ليشن على حرب في محاولة منه لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة ، تشمل وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض