وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
■ضرب وزير العدل السوداني أرقاماً قياسية في الأسفار والرحلات الخارجية .. مولانا وزير العدل لايرتاح من زيارة إلا ويعقبها بزيارة خارجية أخري ..
■ وزير العدل ليس وحده .. ينافسه أيضاً النائب العام والذي يتواجد حالياً في لاهاي لحضور جلسة محاكمة كوشيب .
■ حتي لانظلم الرجلين الأكثر أهمية في مؤسساتنا العدلية في السودان نتساءل : هل أثمرت رحلاتهما الخارجية حتي اللحظة تكوين قاعدة مناصرة للسودان في وجه إنتهاكات مليشيا التمرد التي طالت كل السودانيين ؟ .. وهل أفلح الرجلان في عرض قضية السودان بما يعود علي بلادنا بتعاطف ودعم قانوني من الجهات النظيرة خارجياً ؟1
■ أيهما اولي بالسفر والرحلات المنتظمة لوزير العدل والنائب العام ؟ .. نسأل عن الأسباب التي يغيب بسببها وزير العدل والنائب العام حتي اليوم عن تسجيل زيارة للمناطق التي تم تحريرها وكان منتظراً أن تكون مؤسسات العدالة أول الحاضرين هناك لإقامة أركان العدل بمتابعة آلاف الشكاوي والبلاغات التي أعقبت تحرير مدن السوكي .. سنجة .. الدندر حيث تعددت الشكاوي ضد المتعاونين مع مليشيا التمرد وتمت استعادة منهوبات ومسروقات المواطنين التي تتطلب قضاياها وجود النيابات المتخصصة لفتح البلاغات ضد المجرمين إذ لايمكن أن تقوم اللجان الأمنية في هذه المناطق بأعباء القبض علي المجرمين والتقرير بشأن إطلاق سراحهم حيث كثرت الشكاوي عن تجاوزات لا تفصل فيها إلا النيابة المختصة ..
■ لماذا لا يُغبّر وزير العدل جزمته الأنيقة ويسجل زيارة عاجلة لولاية سنار ليعرف مايدور هناك ؟!
■ المدهش في الأمر أن وزير العدل يقوم منذ مدة بالتمكين لأبرز رموز لجنة التمكين البغيضة حيث اعاد عدداً منهم إلي رئاسة الوزارة ببورتسودان .. وآخر الذين تمت إعادتهم وسط دهشة كل من يعرفه بالحقل العدلي محمود حلفاوي أبرز قيادات لجنة التمكين والمقرّب جداً من أرجوزها الأشهر وجدي صالح .. محمود حلفاوي هذا كان يشغل منصب ممثل لجنة التمكين بولاية القضارف وعلي عينه تمت مخالفات شهيرة لعدد من كرام أهل القضارف في كافة القطاعات ..محمود حلفاوي هذا تم تعيينه بقرار من وزير العدل ليشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل .. وحلفاوي هذا في طريقه لمنصبه الجديد رغم أنف كل الذين يعرفون صلته المباشرة بلجنة التمكين سيئة الذكر ..
■ محمود حلفاوي ليس وحده هنالك تمكين منتظم لكوادر الحرية والتغيير والمتماهين مع التمرد وحليفها السياسي تقدم في عدد من الوزارات والمؤسسات الغنية .. وأبرز هؤلاء يشغل حالياً منصب المستشار القانوني لوزارة غنية وظل هذا المستشار المحظوظ داعماً للتمرد وجاهراً بموقفه هذا حتي الآن !!
■ وزير العدل الذي يكثر السفر والترحال لايجد وقتاً لحل مشكلة غياب أكثر من 75% من كوادر الوزارة المتواجدين حالياً خارج البلاد لأسباب واهية ومع هذا يتلقون مخصصاتهم كاملة دون نقصان .. ومثلهم مستشارون في النيابة العامة وعدد كبير من القضاة المحترمين لايزالون خارج البلاد لأسباب تحتاج إلي توضيح من الجهات ذات الصلة بالشأن العدلي ..
■ من العدالة أن يلتفت وزير العدل إلي الرمال المتحركة داخل الوزارة .. ومن العدالة أيضاً أن يجلس النائب العام في مكتبه ببورتسودان ويقرأ في دفاتر التحريات ويوميات البلاغات في الولايات .. سيكتشف بلا جدال كم هو ضروري أن يكون حاضراً في المناطق المحررة .. وليس في لاهاي أو جنيف ..
■ بالمناسبة .. لايزال مولانا حسين فريجون رئيس لجنة التمكين بوزارة العدل .. اللجنة التي فصلت ثلث المستشارين والعاملين بالمؤسسات العدلية ومن بين الذين فصلتهم لجنة فريجون وزير العدل الحالي !! .. لايزال مولانا فريجون قابعاً في وظيفته بالوزارة .. وفي الأخبار أنه يعمل مستشاراً قانونياً لأغني الشركات الغنية ذات الصلة بالحكومة ..
■ عوداً حميداً لوزير العدل أو النائب العام أيهما في رحلة خارجية هذه الأيام !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لجنة التمکین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد نقائص في تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المحاكم
سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات على تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية بالمملكة.
وأشار المجلس في تقريره السنوي الجديد إلى أن الخريطة القضائية للمملكة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما بارتفاع عدد المحاكم العادية إلى 88 محكمة ابتدائية 23 استئنافية و10 محاكم ابتدائية تجارية و5 استئناف تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، و5 محاكم استئناف إدارية و83 مركزا قضائيا إلى حدود متم سنة 2023.
لكن رغم ذلك، يؤكد التقرير، أن الوزارة لا تمتلك استراتيجية رسمية تتعلق بتدبير مشاريع البناء والتهيئة، كما لاحظ عدم ربط برامج بناء وتهيئة المحاكم بمتطلبات الخريطة القضائية.
وعلى الرغم من أهمية المبالغ المرصودة لمشاريع البناء والتهيئة لنحو 30 مشروعا منجزا من طرف الوزارة خلال الفترة بين 2017 و2023، و15 مشروعا منجزا في إطار الإشراف المنتدب بقيمة تناهز 514 مليون درهم للأولى و1.93 مليار درهم للثانية، فإن الوزارة لا تتوفر على معايير مرجعية قصد تحديد نمط تنفيذ المشاريع، يؤكد التقرير.
ويضيف بأن غياب هذه المعايير المرجعية أدى إلى تسجيل نقائص على مستوى برمجة وإدارة ما يناهز 40 في المائة من المشاريع التي تم تفويض تدبيرها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة العامة العقارية، مثل مشاريع بناء قصر العدالة بفاس والمحكمة الابتدائية بكل من خنيفرة وطنجة، والتي شهدت تغييرات كثيرة همت طبيعة المهام المفوضة وإضافة أو حذف بعض الأشغال.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟