تقرير يكشف غياب خطة وقائية للتكفل بالصدمات النفسية والحد من الانتحار بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نبه تقرير حديث السلطات إلى غياب خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية عموما أو حتى في الكوارث والطوارئ وحتى الوقاية من الانتحار بالمغرب.
وقال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، إن وزارة الصحة لا تتوفر على خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية إبان الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث ولا سيما بالنسبة لبعض الفئات كالأطفال والشباب وكبار السن.
وبالنسبة للانتحار، وعلى الرغم من أن مخطط الصحة 2025 نص على وضع استراتيجية للوقاية
منه، وأن الدراسة التحليلية الخاصة بها تم إنجازها سنة 2019 ، فإنه لم يتم بعد اعتماد خطة متكاملة في هذا المجال.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها قامت بوضع خطة استراتيجية للوقاية من الانتحار سنة 2022، وعلى الرغم من أن هذه الخطة لم يتم نشرها بعد، فإن بعض إجراءات الخطة تم تنفيذها بالفعل مثل، برنامج سد الفجوة في مجال الصحة العقلية mhGAP لتحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية وتقليص فجوة العلاج، وكذا برنامج تطوير المهارات النفسية الاجتماعية للمراهقين والشباب في المدارس.
ولاحظ التقرير، أنه بالرغم من إجراءات الوقاية الخاصة ببعض الفئات على الرغم من أن الأطفال والمراهقين والمسنين والمدمنين من بين الفئات السكانية الأكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، فإن التدابير والإجراءات الوقائية تجاه هذه الفئات في الاستراتيجيات الحالية في حاجة إلى التعزيز.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى، عدم تطوير برنامج وطني لتعليم المهارات النفسية والاجتماعية المعززة للصحة إلا سنة 2022. ولم يتم بعد تنزيل هذا البرنامج، بل تم الاقتصار على
إنجاز عدد محدود من الدورات التدريبية لحوالي أربعين من المهنيين الصحيين وذلك على مستوى
فضاءات الصحة للشباب، ولفائدة المنشطين في مدارس التعليم العتيق.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الانتحار بالمغرب يقارب 5 حالات لكل 100.000 نسمة وفق معطيات صادرة في 2012.
كلمات دلالية الانتحار الصدمات النفسية تقرير خطة غيابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتحار الصدمات النفسية تقرير خطة غياب
إقرأ أيضاً:
تقرير الحسابات يكشف متابعة مدراء مؤسسات وشركات عمومية بتهم الإختلاس
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الاعلى للحسابات، اليوم الجمعة، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 .
التقرير جاء فيه أنه خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024 شكلت المؤسسات العمومية نسبة %75 من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (3 جامعات و 3 غرف مهنية و 3 مؤسسات أخرى)، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة %25 (مديرية مركزية ومصلحة الممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة).
أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد حدد المشرع الأشخاص الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية في جميع فئات المسؤولين المتدخلين في تدبير الأجهزة المعنية وفي تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية.
ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وكل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه المادتان 55 و 56 من نفس المدونة.
وخلال نفس الفترة، توزعت فئات الأشخاص المتابعين، في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس، ما بين
الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة %52 ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية
والشركات التابعة لإحدى تلك المؤسسات 09 أشخاص والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح
اللاممركزة بالوزارات 14 شخصا، ونسبة %20 في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية ويتعلق الأمر برؤساء الأقسام والمصالح، و% 28 بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة
للمراقبين والمحاسبين العموميين.