مجلس المحاسبة: الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 مبلغ 1,303 مليار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قدم مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي خصصت له وكذلك الموارد البشرية التي يتوفر عليها بالإضافة إلى نشاطاته في مجال التعاون الدولي خاصة ما تعلق منه بتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات الرقابة مع الأجهزة العليا للرقابة المماثلة.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس المحاسبة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 مبلغ 1,303 مليار دج بزيادة تقدر بـ 53,756 مليون دج (+4,30%) مقارنة باعتمادات ميزانية الشهير لسنة 2021.
كما تمثل حصة الاعتمادات الموجهة لتغطية نفقات المستخدمين لسنة 2022 نسبة 89,63% من ميزانية التسيير، مقابل نسبة 10,37% فيما يخص نفقات تسيير المصالح. ووفقا للتقرير ذاته.
وبخصوص استهلاكات الاعتمادات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، فقد بلغت 968,202 مليون دج أي بنسبة تنفيذ قدرها 74.31%.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 11 مايو