مجلس المحاسبة: الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 مبلغ 1,303 مليار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قدم مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي خصصت له وكذلك الموارد البشرية التي يتوفر عليها بالإضافة إلى نشاطاته في مجال التعاون الدولي خاصة ما تعلق منه بتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات الرقابة مع الأجهزة العليا للرقابة المماثلة.
وحسب هذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي، فقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس المحاسبة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022 مبلغ 1,303 مليار دج بزيادة تقدر بـ 53,756 مليون دج (+4,30%) مقارنة باعتمادات ميزانية الشهير لسنة 2021.
كما تمثل حصة الاعتمادات الموجهة لتغطية نفقات المستخدمين لسنة 2022 نسبة 89,63% من ميزانية التسيير، مقابل نسبة 10,37% فيما يخص نفقات تسيير المصالح. ووفقا للتقرير ذاته.
وبخصوص استهلاكات الاعتمادات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، فقد بلغت 968,202 مليون دج أي بنسبة تنفيذ قدرها 74.31%.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد خلاف السعيطي وشكشك.. تكالة يكلف عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة
تسـلم أحمد عون، مهامه رئيسا لديوان المحاسبة صباح اليوم، بقرار صادر من محمد تكالة.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
كيف تتوزع المناصب السيادية؟
وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، هي 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
المصدر: قرارات + ليبيا الأحرار
أحمد عونديوان المحاسبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية