وضع قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يوماً في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المزيد

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
 وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.

وأوضح نقيب الصحفيين في طلباته أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، ومن المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، وذلك دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. الأمر الذي يعد معه استمرار حبسهم أو الإحالة محبوسين استمرارًا لحبس الزملاء دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور.

وأوضح نقيب الصحفيين في مذكرته أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) إجراءات جنائية، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار خالد البلشي في مذكرته للنائب العام إلى أن هناك زملاء قد مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى - إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية - من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.

وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم:
كريم إبراهيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،و مصطفى الخطيب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )،وأحمد سبيع ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،وبدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات )وحسين كريم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،ومحمود سعد دياب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين )، وحمد مختار الزعيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )، وتوفيق غانم ( محبوس لخياطين منذ أكثر من ٣ سنوات )، ومحمد سعيد فهمي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات )، ودنيا سمير فتحي ( محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين )، ومصطفى محمد سعد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، وعبدالله سمير مبارك ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، ومدحت رمضان ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، وأحمد الطوخي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات ).

من جانبها، تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.

وتوضح اللجنة في بيانها أن "الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور. كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة".

وتشير اللجنة إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.

مقالات مشابهة

  • موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
  • مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها
  • خطوات الحصول على إجازة مرضية
  • مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف
  • وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد
  • مجلس القضاء يقر إنشاء شعبتين جزائيتين بالأمانة وإب
  • نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون
  • لموظفي الحكومة | 35 ساعة للعمل أسبوعيا.. وإجازات تصل لـ45 يومًا