تشغيل جهاز الأشعة العادية الجديد بعيادات بهتيم في القليوبية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، عن بدء تشغيل جهاز الأشعة العادية الجديد في عيادات بهتيم الشاملة، وذلك بعد سنوات من التوقف، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتحديث البنية التحتية الصحية ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية.
من جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن تشغيل جهاز الأشعة العادية يمثل جزءًا من جهود الفرع لتطوير العيادات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وأضاف أن هذا التحديث يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للمواطنين، وتقليل مشقة التنقل وتخفيف التكدس على باقي عيادات الفرع.
كشف الدكتور سيد جلال، أن فرع التأمين الصحي زوّد مستشفياته وعياداته بـ 4 أجهزة أشعة عادية جديدة خلال العام الجاري، مُشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تتميز بقدرتها العالية على تصوير مختلف أجزاء الجسم بدقة وسرعة، مما يساعد الأطباء على التشخيص السليم ووضع خطط علاجية دقيقة بعد تشخيص الإصابات والكسور وأورام العظام، والكشف عن الإصابة بالتهابات أو سرطان الرئتين، وغيرهم من الأمراض.
وأكد مدير الفرع، أن خطة التطوير المستمرة تشمل تجهيز ودعم أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة الطبية، بما يلبي توقعات المواطنين، ويُسهم في تحسين سرعة ودقة تشخيص الأمراض، وأشار إلى أن توفير هذه الأجهزة يعكس التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات طبية تواكب أحدث المعايير العالمية.
وأوضح جلال أن تشغيل جهاز الأشعة الجديد في عيادات بهتيم جزءًا من رؤية أوسع لتحسين الخدمات الصحية بمحافظة القليوبية، وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة تواكب تطلعاتهم وتخفف عنهم أعباء المرض والتنقل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الخدمات الطبية تأمين القليوبية جهاز الأشعة تشغیل جهاز الأشعة
إقرأ أيضاً:
التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، التزامات على مقدم الخدمة الطبية.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5.تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8.إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة