نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.
ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الثالث غذاء مصر.. الاثنين المقبل
تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان: " غذاء مصر" الذي يقام بعد غد الاثنين برعاية وتشريف معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية.
وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمة للمهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وتناقش جلسات المؤتمر، فرص جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، ودور الصادرات الغذائية في دعم خطط الدولة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بوجود الفريق كامل الوزير للمؤتمر السنوي الثالث للغرفة بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية والذي يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية المصري في مساندة ودعم نمو وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي من طرح الأراضي الصناعية واتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة لتنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح "الجزايرلي"، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال توفير غذاء صحى وآمن ذا جودة وتنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، وذلك بالعمل على تحسين عمليات التصنيع الغذائي والممارسات الزراعية لتصبح اكثر استدامة في المحافظة علي الموارد والبيئة، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الغذاء وبالتالي زيادة الصادرات ومساهمة القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأشار أن نتيجة لهذه الجهود المشتركة نجح قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق معدلات نمو في الصادرات ما بين 10 الي 15% لتصل بنهاية العام الجاري الي 10 مليار دولار من الأغذية والحاصلات الزراعية مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟