رحم الله الدكتور محمد خير الزبير الذي إرتحل اليوم إلى الدار الباقية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مضى إلى الدار الباقية
رحم الله الدكتور محمد خير الزبير الذي إرتحل اليوم إلى الدار الباقية وأخلف الله على أهله وأحبابه وإخوانه ووطنه من بعده بخير كثير
*مصابيح التنوير شخوص ورموز
الدكتور محمد خير الزبير
ولد محمد خير الزبير في شمبات ، ولد في العام 1945 ونشأ بها ودرس مراحله الاولى بشمبات. التحق بجامعة الخرطوم كلية الاقتصاد ونال بكالريوس الإقتصاد في العام 1968
دكتوراة الاقتصاد – جامعة ويلز – المملكة المتحدة 1983م .
ماجستير الاقتصاد المالي جامعة ويلز – المملكة المتحدة 1976 .
بكالوريوس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية – جامعة الخرطوم 1968 . عمل بوزارة المالية قسم التخطيط الإقتصادي وابتعث في دورة تدريبية
إلى معهد التنمية الاقتصادية – نايلي – ايطاليا لمدة ستة اشهر حول التنمية و التخطيط الإقتصادي. ثم دورة تدريبية في التخطيط في مصر في العام 1973في معهد التخطيط القومي.
بعدها ابتعث في العام 1973 – 1975 لفترة دراسية للتحضير لدرجة الماجستير في الاقتصاد المالي – جامعة ويلز- المملكة المتحدة. وعاد للعمل بوزارة المالية بادارة القروض والمعونات الأجنبية في الفترة من 1975الى1979 ثم
وتسنى له أن يواصل في ذات جامعة ويلز 1979 – 1983 للحصول على درجة الدكتوراة في الاقتصاد المالي فحصل عليها من ذات الجامعة جامعة ويلز-المملكة المتحدة ثم عاد للمالية وبعث بعدها لتلقي دورة
في معهد القانون الدولي – واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية حول مفاوضات الاستثمار في العام 1979 وعاد يعمل بالمالية بالتخطيط الإقتصادي ثم حصل إبان ذلك على دورة تجريبية في معهد هارفارد للتنمية
الدولية – جامعة هارفرد بوسطن.
وعين مديرا لأدارة لأدارة العون السلعي في 1983 ثم مديرا القروض والمنح الخارجية في العام 1986. وشغل منصب وكيل أول التخطيط في الفترة 1988الى1993 وأعتذر عن وكالة وزارة المالية بعد الإنقاذ في العام 1990
ثم عين في1993 – 1996 وزيرا للدولة للتخطيط – وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي عمل بعدها في العام 1996 – 1998 رئيسا لمجلس الإدارة – ومديرا عاما امؤسسة التنمية السودانية واعيد تعيينه وزير دولة للمالية من 1998الى 2001 ثم عين نائبا لمدير بنك الساحل والصحراء( بنك إقليمي رئاسته في ليبيا) من 2002 حتى 2009.
وعين في مارس 2011 رئيسا لمجلس ادارة ومحافظ بنك السودان المركزي . وأعيد محافظا مرة أخرى في سبتمبر في العام 2018. وكان شغل بحكم المنصب رئاسات. وعضوية مجالس أدارات
منها رئيس مجلس ادارة مطابع السودان للعملة
رئيس مجلس ادارة شركة السودان للخدمات المالية
رئيس مجلس ادارة اكاديمية السودان للعلوم المصرفية
وكذلك على المستوى الإقليمي شغل منصب العضو بمجلس ادارة الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية بالاردن
والمحافظ المناوب بالبنك الاسلامي للتنمية جدة
وعضو مجلس ادارة شركة سكر كنانة
وعضو مجلس الخدمات المالية الاسلامية بماليزيا وعضو مجلس إدارة الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي .
وعضو مجلس إدارة الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية .
عضو مجلس إدارة الشركة العربية السودانية للزراعة الآلية بالنيل الأزرق .
وعضو مجلس إدارة الشركة العربية السودانية للإنتاج والتصنيع الزراعي
محافظ السودان وشارك بحكم عمله محافظا لبنك السودان في اجتماعات و مؤتمرات البنك الدولي للإنشاء والتعمير .
وصندوق النقد الدولي .
وبنك التنمية الأفريقي .
والبنك الإسلامي للتنمية .
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
وصندوق النقد العربي .
والمصرف العربي للتنمية الاقتصادي في أفريقيا .
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) محافظ مناوب .
وبنك التجارة التفضيلية لدول شرق ووسط أفريقيا .
ورغم طبيعة جدول أعماله المزدحم فله مؤلفات ودراسات ومطبوعات :
منها دراسة حول الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية تجربة السودان ورقة مقدمة لورشة عمل نظمتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار – تونس – مارس 1997م .
وورقة حول إدارة الديون الخارجية في السودان ورقة مقدمة للمؤتمر القومي للإصلاح الاقتصادي في السودان 1986م .
ودراسة حول القروض والمعونات الدولية أثرها على التنمية الاقتصادية . تجربة السودان 1960 – 1980 هي رسالته للدكتوراة.
وورقة تقديم المشروعات في قطاع النقل . بحث مقدم لجامعة ويلز المملكة المتحدة بحث مكمل لدرجة الماجستير 1976م.
القروض والمعونات الدولية – أثرها على التنمية الاقتصادية – وله كتاب تجربة السودان في نصف قرن . 1956 – 2006 – صدر في عام 2008.
تعكس دراسات وخبرات الدكتور محمد خير الزبير صورة لخبير إقتصادي إجتمعت لدية علوم وخبرات عملية واسعة وكان أحد شهود تجربة إسلام الإقتصاد في السودان وشارك بخبرات في المجال الإقليمي والدولي ووجد تقديرا عاليا ربما لم يحظ به في موطنه. وإلى جانب تخصصه الإقتصادي نشط د محمد خير الزبير في العمل الإسلامي داخل وخارج السودان إبان دراسته هناك. و لا يزال ينشط بوصفه استشاريا وخبيرا على المستوي الوطني و الإقليمي… مد الله في أيامه ونفع بعمله و كسبه وبارك فيه لنفسه ووطنه العزيز.
أمين حسن عمر عبد الله
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التخطیط الإقتصادی المملکة المتحدة مجلس ادارة مجلس إدارة وعضو مجلس فی العام
إقرأ أيضاً:
29.7 مليار دولار تبادل تجاري.. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.. 30 عاماً من الشراكة والاستثمارات الواعدة
البلاد – متابعات
ينظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيسه من خلال فعالية خاصة في الحي الدبلوماسي بالرياض، منتصف أبريل المقبل، وذلك بعد إقامة حدث مماثل في هيوستن بولاية تكساس العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب، أن الحدث يأتي قبيل الاجتماعات رفيعة المستوى المرتقبة بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة في الرياض، وسيستضيف أكثر من 200 ضيف بارز من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية ، مؤكدا أن الروابط الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة في تزايد مستمر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار في عام 2023. وأضاف حلاب أن مجلس الأعمال ظل على مدى أكثر من 3 عقود، شريكًا موثوقًا في تعزيز الفرص التجارية بين الشركات السعودية والأمريكية ، وأدى دورًا نشطًا في دعم الشركات الأمريكية والمملكة في توسيع نطاق تعاونها عبر الحدود من خلال أكثر من 60 بعثة تطوير أعمال، وأكثر من 100 مبادرة استراتيجية، وما يزيد على 500 ندوة وفعالية للتواصل، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والاستشارات الثنائية ، والإسهام في تشكيل مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة.
وفي إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين ، نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع إدارة التجارة الأمريكية بالرياض، في ديسمبر الماضي، ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي، بحضور الأمين العام للاتحاد وليد العرينان، ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية أليسون ديلوورث، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين ، بحثت خلاله (72) شركة أمريكية فرص التصدير بالسوق السعودي والاستثمار في مشاريع رؤية المملكة 2030 الضخمة بقطاعات الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.
وتركزت مباحثات الوفد الأمريكي على الاستفادة من السوق السعودي بوصفه أحد أسرع الأسواق نموًّا بالعالم وزيادة حجم تجارة السلع والخدمات بين الدولتين، في ظل حجم الإنفاق المتوقع من صناديق التنمية الحكومية المتخصصة بنحو 7 تريليونات دولار والذي يمثل فرصة للشركات الأمريكية.