قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب لجنة القوى العاملة عادل عبدالفضيل المزيد مناقشة طلب
إقرأ أيضاً:
هل الطبقة العاملة ما زالت معنا أم ذهبت مع ريح الإنقاذ؟
نشرت الميدان (28 مارس 2017) تحقيقاً مجهول المؤلف عن أوضاع العاملات ممن شكلن نحو 50 في المائة من عمالة المصانع. ومثله من التحقيقات عن أوضاع العاملين من الفرائض الغائبة في صحيفة حزب يضع الطبقة العاملة في بؤرة فكره وممارسته. فالجريدة منصرفة عن أمهات شأنها إلى سفاسف "الكيزان" على سنة البرجوازيين الصغار في الأسافير. وربما كانت الميدان على عقيدتهم من أن الطبقة العاملة تبخرت بين الثنايا يوم تهافتت السكة الحديد. أو هذا ما فهمته من كلمة للأستاذ صديق محيسي، القلم المخضرم. أو ربما ظنت الميدان وظن صغار البرجوازيين أنه لم يبق من العاملات غير ستات الشاي (سوى أنهن منتجات صغار) اللائي صرن نجوم الاحتجاج ضد المحليات.
ليست ظلامة العمال الآن من المخدمين وحدهم. فقد وجد المحرر مصنعاً أغلق نهائياً وسبق له تشغيل مائة عامل أغلبهم نساء. فقد أثقلت الجبايات على صاحبه علاوة على فتح الحكومة لاستيراد منتوجه، البسكويت، من الخارج في منافسة خاسرة.
كما وجد المحرر ما يشكو منه من جهة الرأسمالية المتوحشة. واضح أن الدوام في المصانع صار بين 10 إلى 12 ساعة بدلاً عن الثمان ساعات التي هي مكسب نقابي عتيق. ففي مصنع يملكه مستثمر عربي قالت عاملة إنها تعمل 12 ساعة كل أيام الأسبوع عدا الجمعة لقاء أجر هو ألف جنيه في الشهر. وعلى العاملة انتظار بص الوالي لأنه الأقل تكلفة لتبلغ أهلها في العاشرة ليلاً لتعود للمصنع في الثامنة صباحاً. ووجد المحرر عاملة تعمل على ماكينة إنتاج لمصنع يتعامل مع مواد خطرة لم يتفضل المحرر بذكرها. ولا يوفر المصنع سوى الفطور والليمون لوردية تعمل 11 ساعة. وقالت عاملة بمصنع مشروبات إنه تسرب غاز سام ضار بالرئة والقلب ولم يتم إصلاح الوضع حتى تركت العمل. وقال عامل حجب اسمه إنه يترحل على حسابه بعد دوام 10 ساعات. ويعمل آخر من الثامنة حتى الخامسة بلا تأمين صحي. ويُخصم العلاج من راتبه الأسبوعي وقيمته 250 جنيه.
ويمكر أصحاب المصانع على العمال بعقود الإذعان. فيُجمد مصنع للمشروبات الغازية أجور عماله الذين يتناولون وجبة الفطور فقط لوردياته الثلاث بأجر 20 جنيهاً يومياً. وعاملة أخرى به تعمل بعقد لستة شهور بواقع 40 جنيهاً و5 جنيهات ترحيل في اليوم مع تناول وجبة واحدة لوردية النهار وأخرى لوردية الليل، ولقاء حافز ليوم الجمعة، والدوام فيه 12 ساعة. ويؤمن المصنع صحياً للعمال الثابتين بينما تتعاقد إدارة المصنع مع العمال الآخرين لمدة ستة شهور، ينتهي العقد بعدها، ويُسمح للعامل أن يطلب تجديد العقد. وهكذا يبدأ، بخبرته المكتسبة، عاملاً مؤقتاً بلا حقوق حتى قيام الساعة. وعاملة أخرى تعمل بأحد المصانع البلاستيك قالت إنها تُعالج لدى الإصابة في مستشفى خاص. ولم تتلق تدريباً دقيقاً عن خط الإنتاج الذي تعمل فيه. وتَذّرع صاحب أشهر مصانع الصابون بضعف الأجور بالجبايات وأنه، رغم شهرة المصنع ذي التكلفة العالية، فإن عائده بائس.
ومن أعقل ما جاء في التحقيق القسم الذي جاء المحرر فيه بشهادة خبير هو الأستاذ قاسم علي. فرد متاعب العاملين إلى قانون العمل الذي لا يشمل المنشآت الصغيرة. فمستحق العمال للنقابة متى بلغوا مائة عامل وأكثر مع أن واقع الصناعة عندنا أنه قل أن زاد عدد عمال مصانعها عن 30. فلا تخضع مثل هذه المصانع بالنتيجة لقانون العمل، ولا تأمينات، أو صحة مهنية. وبناء عليه تنصلت هذه المصانع عن الثمان ساعات عمل فجعلتها اثني عشر أو دونها بقليل. وقال الخبير إنه ليس توجد جهات تفتيش رسمية مستقلة مهمتها تنفيذ القانون. واخذ على السياسيين اهتمامهم بالشأن السياسي أكثر من شؤون العمال."
ولم أقرأ تقريراً مجهول المؤلف "ضبلانا"ً مثل تقرير الميدان. فقد خلا من الحمية الشيوعية ببنائه على صيغة المجهول في أمر وجب فيه تحديد الفاعل. وصحبت ذلك تغطية على أسماء المصانع وملاكها. فتجده يقول "وفي مصنع للمنظفات" أو في "أحد مصانع البلاستيك بمدينة بحري يملكه مستثمرون عرب" أو "في مصنع آخر للمنظفات وهو مصنع شهير" أو "أحد كبار مصانع المشروبات الغازية"، أو "عاملة بأحد المصانع الكبرى" للمشروبات الغازية بالولاية، وعاملة "بأحد المصانع البلستيكية". ولم أملك نفسي من السؤال: لماذا هذا التستر على الجريمة؟ ماركسيتكم منتظرنبها شنو؟
وخفف المحرر الوطء على الرأسمالية (التي يسميها الشيوعيون "طفيلية" من راسهم لا من كراسهم). فلم يذكر اسم المصنع الشهير ولا اسم صاحبه الذي رفض لقاءه. وكانت سكرتيرة صاحبه رفضت للمحرر لقاء العمال و"انتظار المدير خارج لمصنع". والأغرب قول الصحفي عن صاحب مصنع "فضل حجب اسمه" كأنه يملك الحق في ذلك بجريدة شيوعية وهو يسوم العمال الخسف.
لم يرق حزب شيوعي في ماركسيته بغير دراسة عيانية لأوضاع الطبقة العاملة. فكتب إنجلز "أوضاع الطبقة العاملة في إنجلترا". وكتب لينين عن أوضاعها في روسيا. وتعرفنا في السودان على أوضاعها في خضم الممارسة العملية. واستحقت الطبقة العاملة في أوضاع ارتكاب بلدنا طريق التنمية الرأسمالية دراسة ناضجة تبدأ بالسؤال: هل ما تزال عندنا طبقة عاملة أم أنها ذهبت مع ريح الإنقاذ؟
ibrahima@missouri.edu
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”