إدارة سوريا الجديدة تعلق بشأن الدستور.. هذه الخطوة القادمة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بدمشق ياسر الجندي إن إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور، حيث سيعاد النظر بالدستور للوصول لشكل حكم يناسب المجتمع وتطلعاته.
وأضاف الجندي خلال مقابلة مع شبكة الجزيرة، أن الأولوية في هذا الوقت تفعيل المؤسسات وإعادة الحياة لطبيعتها.
وأوضح الحياة كانت قاسية جدا من ناحية الخدمات بعهد النظام السابق، مبينا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات كافة.
وأضاف الجندي، أن المتأثر الأكبر من العقوبات هو الشعب ويجب أن ترفع الآن، مبينا أن الإدارة منفتحة منفتحون على العالم بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
من جانب آخر، قالت القيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا، إن أحمد الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وبحث الشرع مع المبعوث الأممي ضرورة إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين.
وفي وقت سابق، قال قائد العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، إن هناك توجها لمضاعفة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 400 بالمئة.
وقال الشرع خلال حديث لمجموعة من الصحفيين، إن حكومة تصريف الأعمال تدرس هذا الأمر، مضيفا أنه "لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام، التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة".
وكان رئيس الحكومة المؤقتة، محمد البشير، ذكر أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية.
وفي سياق آخر، كشف الشرع عند سؤاله عن التجنيد الإجباري، الذي أرهق كاهل السوريين خلال العقود الماضية: "ما زلنا ندرس الأمور، مبدئيا سيكون تطوعيا، نحن غير مضطرين أن نثقل كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".
وأضاف: "ممكن في حالات الخطر الشديد أن تكون هناك تعبئة عامة".
كما قال إن جميع الفصائل المسلحة سيتم حلها، وسيكون هناك جسم عسكري واحد يتبع وزارة الدفاع.
ولفت إلى أن حملة جمع الأسلحة وصلت إلى 50 ألف قطعة سلاح خلال الـ24 ساعة الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الدستور سوريا الشرع بيدرسون سوريا الدستور الشرع بيدرسون سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رأي.. عمر حرقوص يكتب: سوريا بين الساحل العلوي والهجمات ضد الدروز.. الشرع أم الجولاني؟
أعادت مشاهد الاعتداءات التي يقوم بها "متطرفون" ضد الدروز في سوريا، أعادت إلى الذاكرة مشاهد العنف المتتالية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011.
كانت قوات نظام الأسد مع حلفائها من ميليشيات مرتبطة بالإيرانيين والعراقيين وصولاً إلى حزب الله اللبناني تستخدم العنف ضد أبناء حمص وريف دمشق وصولاً إلى حماه وحلب وغيرها، العنف الشبيه استخدمه أيضاً عناصر تنظيم داعش والمتطرفين الآخرين ومن بينهم "جبهة النصرة" التي تغيرت وصارت لاحقاً "هيئة تحرير الشام"، ليتجدد العنف قبل أكثر من شهر ضد مناطق العلويين ويؤدي إلى ما وصف بمجازر قتلت المئات وما سبقها من معارك ضد مناطق سيطرة الكرد.
تحولات متسارعة تعيشها سوريا منذ انهيار نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، سلطة جديدة يقودها "متطرف" أعلن التحول ورفض تاريخه السابق المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش، وبدأ الانفتاح والتعاون مع المحيط، رغم أن الواقع اليومي على الأرض كان مختلفاً، لنرى أن المنظومة الجديدة تعيش صراعها الداخلي بين "حكومة دمشق" التي يرأس جمهوريتها أحمد الشرع وبين "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أبو محمد الجولاني.
من يحكم فعلياً سوريا الجديدة؟ هل هو أحمد الشرع، الوجه السياسي الذي طُرح كخيار معتدل لمرحلة ما بعد الأسد، أم أن الكلمة الفصل عادت لشخصيته السابقة "محمد الجولاني"، الذي يفترض أنه يملك القوة ويتحالف مع الميليشيات المتعددة ومن بينها مجموعات الأجانب المتطرفين مع حلفائهم.
السلطة الانتقالية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة ضرورية لاستعادة الحد الأدنى من السيادة. إلا أن هذه الدعوة تصطدم بتحديات عدة، أولها غياب جيش وطني محايد قادر على ضبط الأمن، وثانيها أن الفصائل المتطرفة التي تملك السلاح هي الأكثر تورطاً في الانتهاكات، وهي فصائل لا يمكن للحكومة ضبطها كما يظهر حتى الآن.
منذ سقوط النظام السابق، تصاعدت الاعتداءات على مختلف المكونات، بدأت الهجمات تلاحق أبناء الطائفة العلوية، في حمص وريفها، وامتدت لاحقاً إلى الساحل. واليوم، تتكرر مع الطائفة الدرزية، التي تواجه حملات عنف في مناطق مثل جرمانا وأشرفية صحنايا قرب دمشق.
في مشهد يعيد للأذهان ممارسات النظام السابق، تتهاون السلطة الجديدة مع خطاب الكراهية والتحريض، فلا تحرك ساكناً تجاه الدعوات لإبادة الدروز في التظاهرات التي شهدتها مناطق عدة، كما لم تفعل شيئاً حين صدرت دعوات لقتل العلويين في الساحل.
الغائب الأكبر عن هذا المشهد هو الشارع السني المدني الوسطي، الذي كان يُعوّل عليه في تقديم بديل مدني معتدل. انسحاب هذا التيار أفسح المجال أمام قوى متشددة لتملأ الفراغ، ما زاد من حدة الاستقطاب وأضعف فرص بناء مشروع وطني شامل.
ليس مستغرباً أن تتوجس الأقليات، من الحكومة الانتقالية التي تضم في صفوفها شخصيات من التيار المتشدد. غياب ضمانات سياسية ودستورية لحمايتهم، يهدد بإعادة إنتاج العنف الطائفي ويجعل من سوريا رهينة لحرب أهلية ممتدة.
وسط الواقع القاتم، تتعالى الأصوات المنادية بتدخل المجتمع الدولي لحماية الأقليات السورية، ودعم قيام مؤسسات شرعية تقود البلاد نحو حكم مدني قائم على العدالة والمواطنة. فيما المواجهة مستمرة بين الشرع "مرتدي ربطة العنق" وبين الجولاني "المقنع الذي لا تظهر منه إلا عينيه".
سوريانشر الجمعة، 02 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير