مسيرة حاشدة في لندن للتنديد بالإبادة الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يمانيون../
شهدت ساحة البرلمان البريطاني في وستمنستر، السبت، تجمعاً حاشداً شارك فيه الآلاف للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالإبادة المستمرة في غزة والعدوان الصهيوني المتصاعد.
وأفادت تقارير إعلامية بأن التظاهرة جاءت بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) بالتعاون مع عدد من المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية، مثل حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف “أوقفوا الحرب”، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.
وأعربت المتحدثة باسم المنتدى، زينب كمال، عن غضبها من صمت الحكومة البريطانية.. مؤكدة في كلمتها أن “الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر ليست فقط صامتة على الجرائم، بل تشارك في تسهيلها من خلال حماية المجرمين وتوفير السلاح للمحتل. نطالب بحظر كامل على تصدير السلاح لـ”إسرائيل”، وفرض عقوبات على منظومة الإبادة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني المستمر منذ عقود”.
بدوره شدّد القائم بأعمال رئيس المنتدى، عدنان حميدان، في تعليق له حول الإبادة الجماعية في غزة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم الصهيونية، قائلاً: “صمود الفلسطينيين هو شاهد على إرادة لا تُقهر، ورسالة اليوم من شوارع لندن إلى العالم واضحة: العدالة لفلسطين ليست اختياراً، بل واجب إنساني وأخلاقي.. سنواصل كفاحنا حتى يتم تحرير فلسطين ومعاقبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء كير ستارمر، ووزير الخارجية، باتخاذ خطوات جادة تتماشى مع القوانين الدولية، تبدأ بحظر توريد الأسلحة لـ”إسرائيل” وإنهاء الدعم غير المشروط لها.
وأكد المشاركون أن استمرار التواطؤ البريطاني يجعلها شريكاً في الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المنتدى إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، ووقف العدوان الإجرامي الذى يزعزع استقرار المنطقة ويهدد أمنها.. محذراً من أن صمت العالم سيؤدي إلى عواقب كارثية.
وأكد المنتدى في ختام التظاهرة أن الاعتصامات والمظاهرات ستستمر في شوارع بريطانيا حتى تتحقق العدالة، ويعود الحق الفلسطيني كاملاً، وتتحرر فلسطين من النهر إلى البحر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
استقالة وزيرة مكافحة الفساد في الحكومة البريطانية بعد اتهامها بـ «الفساد»
استقالت الوزيرة البريطانية المسئولة عن الخدمات المالية ومكافحة الفساد يوم الثلاثاء بعد أسابيع من الأسئلة بشأن علاقاتها المالية بعمتها الشيخة حسينة التي أطيح بها العام الماضي من منصب رئيسة وزراء بنجلاديش.
ونفت توليب صديق (42 عامًا) مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي إنه يثق بها تماما، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتشكل استقالة ثاني وزيرة في الحكومة خلال شهرين ضربة لستارمر الذي انخفضت شعبيته منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو.
وتم تسليم صديق حقيبة سياسة الخدمات المالية بعد الانتخابات، وهو الدور الذي تضمن المسؤولية عن التدابير ضد غسل الأموال.
وفي رسالة إلى ستارمر، قالت صديق إنها استقالت لأن منصبها "من المرجح أن يصرف الانتباه عن عمل الحكومة".
وقال مستشار الحكومة للأخلاقيات في رسالته إلى ستارمر والتي صدرت في نفس الوقت أنه على الرغم من أن صديق لم تنتهك مدونة قواعد السلوك الوزارية، إلا أنه وجد أنه من المؤسف أنها "لم تكن أكثر يقظة للمخاطر السمعية المحتملة" من ارتباط عائلتها الوثيق ببنجلاديش.
وقال: "سترغب في النظر في مسؤولياتها المستمرة في ضوء هذا".
سارع ستارمر إلى تعيين إيما رينولدز، التي كانت وزيرة للمعاشات التقاعدية، في منصب صديق.
وتخضع حسينة، التي حكمت بنجلاديش منذ عام 2009، للتحقيق هناك للاشتباه في فسادها وغسيل الأموال وتنفي حسينة وحزبها ارتكاب أي مخالفات.
تم تسمية صديق في ديسمبر كجزء من تحقيق بنجلاديش فيما إذا كانت عائلتها متورطة في سحب الأموال من مشاريع البنية التحتية في بنجلاديش.
وزعمت لجنة مكافحة الفساد وجود مخالفات مالية بقيمة مليارات الدولارات في منح عقد للطاقة النووية بقيمة 12.65 مليار دولار، قائلة إن حسينة وصديق ربما استفادا.
وبعد أن واجهت مزيداً من التدقيق بشأن استخدام العقارات في بريطانيا المرتبطة بحسينة وأنصارها، أحالت صديق نفسها إلى مستشارة الأخلاقيات المستقلة التابعة للحكومة.
وعاشت صديق في عقار في شمال لندن منحه لعائلتها في عام 2009 محامٍ من بنجلاديش يُدعى معين جاني، والذي مثل حكومة حسينة، وفقاً لوثائق تم تقديمها إلى هيئة الشركات وسجل الأراضي.
كما استحوذت على عقار منفصل في لندن في عام 2004، دون دفع ثمنه، من مطور مرتبط برابطة عوامي، الحزب السياسي لحسينة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز هذا الشهر.
فرت حسينة من بنجلاديش بعد الإطاحة بها بعد أسابيع من الاحتجاجات.
ويأتي رحيل صديق في أعقاب استقالة وزيرة النقل البريطانية لويز هايج في أواخر العام الماضي.
واعترفت هايج بارتكاب جريمة جنائية بسيطة قبل توليها الحكومة، تتعلق بهاتف محمول أبلغت عن سرقته خطأً.