إلزامية.. تفاصيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بدأت مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، إلزام الشركات والمنشآت الفردية بالانضمام إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعزز الانضباط الضريبي ويدعم الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك بناءً على جاء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 والخاص بخضوع كل الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتبارًا من 15 ديسمبر 2024 لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ملزمة لكل الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
ووضعت مصلحة الضرائب، في هذا الإطار، آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، ومنها:
1- التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة.
2- تقديم المستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة: مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وبناءً على ذلك يتم استلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وفقا للقرار تلتزم الشركات والمنشآت الفردية بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتي:
- الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
- الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
- تاريخ إلتحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
- الرقم التأميني لكل موظف.
- صورة بطاقة الرقم القومي لكل موظف.
- الرقم التأميني والراتب الإجمالي لكل موظف.
- جميع مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلًا عن إعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيًا.
ويتم تقديم تلك البيانات بشكل شهري، حيث تحرص المصلحة على توفير كل التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.
كما تسهم هذه المنظومة في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وتقوم مصلحة الضرائب بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة.
ويمكن للشركات والمنشآت التواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب وزارة المالية ضرائب المرتبات ضرائب الأجور مصلحة الضرائب لکل موظف
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتواصل مع رئيس “الوطنية للصحافة" لاستكمال التفاوض بشأن خصم الضريبة من البدل والعقود الصفرية
أجرى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مجموعة من الاتصالات مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن وقف الخصم الضريبي من بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي المؤسسات القومية، وكذلك وقف الاستقطاع الخاص بالمؤسسات في العقود الصفرية، التي خاطبت بهما النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية.
وقال:" استكمالًا لجهود التفاوض مع الهيئة خلال الفترة الأخيرة، تواصلت مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، بشأن مطالب الزملاء في الصحف القومية، بوقف خصم الضريبة من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين بدلًا من مؤسساتهم، والتي خاطبت بها النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي، والذي يعفيهم من استقطاع الضريبة، حيث وردت إلينا عشرات الشكاوى الجديدة من الزملاء، يجددون فيها مطالبهم في هذا الشأن".
وأضاف: "يأتي هذا الطلب، نظرًا لما يشكله خصم الضريبة، من عبء مالي كبير، ولا سيما مع تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة مما يزيد من معاناتهم، متابعًا:" إن النقابة حصلت بتاريخ 17 يونيو 2013 على قرار من لجنة الطعن الضريبي، يقضي بإعفائها من استقطاع الضريبة على البدل، وعدم خضوعه للضرائب".
وأكد نقيب الصحفيين، حرص النقابة على تحقيق المساواة بين جميع أعضائها، وامتثالًا لرغبة الزملاء الواردة في شكاواهم لوقف التمييز ضدهم، طالب الهيئة الوطنية للصحافة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه المساواة، أما بوقف خصم الضريبة، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين، حتى يتمكن الزملاء من الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر وصرف البدل كاملًا.
وعن العقود الصفرية، أشار نقيب الصحفيين إلى أنه تواصل أيضًا مع رئيس الهيئة، بشأن المخاطبات التي أرسلتها النقابة خلال الفترة الماضية، والشكاوى الواردة إليها من بعض الزملاء في الصحف القومية، سواء من الذين تم تمديد خدمتهم بعد سن الستين، أو الذين وقعوا عقودًا صفرية، والذين يتضررون من خصم مساهمة المؤسسة في بدل التكنولوجيا، من القيمة الكاملة له، مما يؤدي إلى استقطاع مبالغ شهرية من مستحقاتهم.
وأوضح أنه جدد خلال الاتصال، مطلب النقابة ببحث هذه الشكاوى، وإفادتها بما تم اتخاذه بشأنها، مع ضرورة إيقاف الخصم الواقع على هؤلاء الزملاء، مؤكدًا أن الهيئة لا تدعم أصحاب العقود الصفرية بأي قيمة من البدل، ويحق لهم الحصول على كامل قيمته دون استقطاعات، وأن الأمر يتطلب مخاطبة الهيئة لوزارة المالية لصرف البدل لهم كاملًا، دون أن تتحمل الهيئة والمؤسسات أي أعباء مالية.
وكشف "البلشي" أن رئيس الهيئة أكد أنه على تواصل مع وزير المالية بشأن هذه الملفات، وبحث إمكانية تقديم حلول مناسبة لجميع المشكلات.