إلزامية.. تفاصيل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بدأت مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، إلزام الشركات والمنشآت الفردية بالانضمام إلى منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعزز الانضباط الضريبي ويدعم الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك بناءً على جاء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 والخاص بخضوع كل الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات اعتبارًا من 15 ديسمبر 2024 لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ملزمة لكل الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
ووضعت مصلحة الضرائب، في هذا الإطار، آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، ومنها:
1- التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة.
2- تقديم المستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة: مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وبناءً على ذلك يتم استلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وفقا للقرار تلتزم الشركات والمنشآت الفردية بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتي:
- الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
- الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
- تاريخ إلتحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
- الرقم التأميني لكل موظف.
- صورة بطاقة الرقم القومي لكل موظف.
- الرقم التأميني والراتب الإجمالي لكل موظف.
- جميع مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلًا عن إعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيًا.
ويتم تقديم تلك البيانات بشكل شهري، حيث تحرص المصلحة على توفير كل التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة.
كما تسهم هذه المنظومة في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وتقوم مصلحة الضرائب بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة.
ويمكن للشركات والمنشآت التواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب وزارة المالية ضرائب المرتبات ضرائب الأجور مصلحة الضرائب لکل موظف
إقرأ أيضاً:
هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟
في خطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعكس تصميم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الملايين.
ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.
وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.
على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.
مع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.
على المستوى الأوروبي، لم تكن إسبانيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. فقد واجهت دول مثل أيرلندا وهولندا أزمات إسكان مشابهة، مما دفعها إلى اعتماد سياسات مشابهة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
Relatedبسبب الديون.. إيفرغراند الصينية للعقارات تعلّق التداول بأسهمها في بورصة هونغ هونغأسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمةشاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغوومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسبانيا في استعادة التوازن المفقود في سوق الإسكان أم أن القرار سيحمل معه تحديات جديدة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شولتس وماكرون.. إسبانيا تعلن موقفها بشأن تصريحات ماسك مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين احتفال "يوم الأبرياء" في إسبانيا ليس بريئًا فعلًا إسبانياضرائبالاتحاد الأوروبيعقارات
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة