المحكمة الفيدرالية السويسرية تتخذ قرار دولي هام بشأن رفعت الأسد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد، تتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه "أصدر أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني في أثناء قيادته سرايا الدفاع، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982".
وأضافت: "هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب جزار حماة".
لكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من الإطاحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش"، و"سونتاغس تسايتونغ".
وأوضحت الصحيفتان، أن "المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته".
وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشيونال" السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، يوم الأحد، أن "ترايل إنترناشيونال" تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".
وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحا أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، وإذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية".
وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضا لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الرئيس السوري المحكمة الجنائية جرائم ضد الانسانية رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو لتحرك دولي بشأن النازحين في شرق السودان
بيانات المنظمة أظهرت أن 95% من الأسر المضيفة و76% من النازحين لم يتلقوا أي مساعدات غذائية خلال الأشهر الستة الماضية.
متابعات – تاق برس
حذر المجلس النرويجي للاجئين، الجمعة، من أن أكثر من ثلثي الأسر النازحة في شرق السودان تعاني من عجز حاد في توفير الغذاء، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لدعم هذه المجتمعات التي تواجه خطر الانهيار.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس استند إلى دراسات استقصائية شملت أكثر من 8600 أسرة في ست ولايات شرقية، فإن 70% من الأسر النازحة و56% من الأسر المضيفة غير قادرة على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وفقدان مصادر الدخل.
كما أظهرت البيانات أن 95% من الأسر المضيفة و76% من النازحين لم يتلقوا أي مساعدات غذائية خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال مدير المجلس في السودان، ويل كارتر، إن المناطق الشرقية كانت تعاني أصلاً من هشاشة الأوضاع قبل موجات النزوح الكبيرة، مشيراً إلى أن النازحين والمجتمعات المضيفة يواجهون الآن ضغوطاً تفوق قدرة الاستجابة الإنسانية الحالية ما لم يتوفر دعم عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة التحرك الدولي لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودعم مشاريع سبل العيش لتجنب المزيد من التدهور في الاستقرار.
من جهتها، تواصل الأمم المتحدة التحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الحرب الدائرة في السودان، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، مما جعل البلاد تواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها الحديث.
وتشير التقارير إلى أن نحو 26 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، مهددون بخطر المجاعة، في ظل تبادل طرفي النزاع الاتهامات باستخدام الجوع كسلاح حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية أو الاستيلاء عليها.
كما يعاني القطاع الصحي من ضغوط شديدة، إذ أفاد تقرير المجلس بأن ما يقرب من ثلثي النازحين وأكثر من 40% من الأسر المضيفة يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة.
المجلس النرويجي للأجئينحرب السودانشرق السودان
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟