العيدروس والمداني يبحثان آليات تعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يمانيون../
بحث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية المهندس محمد المداني، آليات توحيد الجهود وتنسيق الرؤى لدعم التنمية والاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتخطيط استراتيجي يحقق الأولويات الوطنية.
حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس الشورى محمد الدرة وضيف الله رسام، وعدد من الأعضاء، إلى جانب أمين عام المجلس علي عبد المغني ووكيلي وزارة الإدارة والتنمية المحلية عمار النهاري وجمال العلوي.
ناقش الاجتماع أهمية الاستفادة من توصيات مجلس الشورى ومخرجاته لدعم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز الصناعات المحلية، وتوطين المنتجات الوطنية للحد من فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكد الحاضرون ضرورة مكافحة التهريب وتشجيع المنتج المحلي.
رئيس مجلس الشورى أكد استعداد المجلس لتقديم المشورة والمقترحات التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي، مشيدًا بدور أعضاء المجلس في حل القضايا المجتمعية وتشجيع المبادرات التنموية، لا سيما في القطاع الزراعي.
من جانبه، استعرض المهندس المداني جهود الحكومة في تعزيز البناء والتنمية عبر تبني نهج شمولي يركز على تطوير سلسلة القيمة، ودعم الزراعة والصناعات المحلية. كما أكد أهمية توظيف خبرات مجلس الشورى التراكمية لإعداد رؤى تسهم في تحسين الأداء وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الشورى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”