ايفاد يطلق منصة بيانات عالمية مجانية لتيسير التحويلات المالية للتنمية الريفية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (ايفاد) عن إطلاق منصة RemitSCOPE، وهي منصة إلكترونية تفاعلية ومجانية توفر بيانات أساسية عن التحويلات المالية العالمية، وهي الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون من البلدان النامية إلى أوطانهم مع استمرار زيادة الهجرة في جميع أنحاء العالم بسبب العدد القياسي للنزاعات النشطة وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ، تسعى RemitSCOPE.
التحويلات المالية في الاقتصاد العالمي
وتؤدي التحويلات المالية دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي. في العام 2023، تلقت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما يقدر بـ 656 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية، ما يتجاوز مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية مجتمعة. ولا تزال الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أوطانهم تشكل التدفق المالي الرئيسي إلى هذه البلدان.
ورغم أهميتها، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في البيانات في قطاع التحويلات المالية، مما يحد من فهم الاتجاهات ويعيق الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إليها وخفض تكاليف المعاملات.
تقدم منصة RemitSCOPE معلومات موثوقة ومحدثة مستقاة من شركاء عالميين موثوق بهم بالإضافة إلى الأبحاث الأولية.
الميزات الرئيسية لبرنامج RemitSCOPE
موجزات قطرية: تشمل أكثر من 70 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتسلط الضوء على تدفقات التحويلات المالية والبلدان المرسلة الرئيسية ومقاييس إمكانية الوصول. ستعمل التحديثات المستقبلية على توسيع التغطية لتشمل مناطق إضافية.
لوحات المعلومات التفاعلية: تستكشف البيانات المتعلقة بالهجرة وتكاليف التحويلات المالية والشمول المالي وديناميكيات السوق من خلال عروض مرئية قابلة للتعديل.
رؤى حول التكلفة وإمكانية الوصول: توفر بيانات مفصلة عن رسوم التحويلات المالية والتبني الرقمي، مما يمكّن صانعي السياسات ومقدمي الخدمات من إيجاد حلول ميسورة التكلفة وسهلة المنال.
تشخيصات لأفريقيا وأمريكا اللاتينية: تتضمن تحليلات متعمقة لسبعة بلدان أفريقية وخمسة بلدان في أمريكا اللاتينية، وتقدم نصائح قابلة للتنفيذ لتحسين أنظمة التحويلات المالية.
التركيز على الرقمنة: تتبع الابتكارات مثل المحافظ الإلكترونية والتحويلات الرقمية، وتسلط الضوء على إمكاناتها في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق الوصول المالي، خصوصًا في المناطق الريفية.
شفافية السوق: توفّر رؤى حول البيئات التنظيمية والمنافسة والعوائق الهيكلية، مما يدعم تطوير نظم مالية أكثر شمولاً.
أداة لمختلف أصحاب المصلحة:
مقدمو خدمات التحويلات المالية: تحدد الأسواق الجديدة، وتصمم الخدمات للسكان المحرومين، وتعزز المنافسة.
صانعو السياسات: تعمل على الاستفادة من البيانات لتعزيز الشمول المالي، ودعم قنوات التحويلات المالية الرسمية، ودفع الابتكار في القطاع.
وكالات التنمية: تستهدف المجالات ذات التأثير الكبير لمعالجة الفقر ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان الريفية منخفضة ومتوسطة الدخل.
الجهات التنظيمية: تطور سياسات لتعزيز شفافية السوق وخفض التكاليف وتحسين الوصول إلى النظم المالية الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين التنمية الزراعية التحويلات إيفاد البلدان النامية المزيد التحویلات المالیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن