«التبادل المعرفي» يُشارك تجارب العمل الحكومي مع مالطا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا» الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات؛ بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه: إن «برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا»، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادفة لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي» يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التبادل المعرفي مالطا الإمارات مجلس الوزراء القیادات التنفیذیة التبادل المعرفی
إقرأ أيضاً:
خلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل
أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين (23,394) مستفيدًا خلال الربع الأول من عام (2025)، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ (21,246) مستفيدًا، في مؤشر واضح على فاعلية البرنامج وقدرته على إحداث أثر ملموس في تمكين الفئات المستفيدة ورفع قدرتها على الدخول والمنافسة في سوق العمل.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة المستمرة لتعزيز مشاركة مستفيدي الضمان الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال مجموعة من المسارات والخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص.
منها فرص تدريب وتوظيف ودعم للمشاريع الناشئة.. بهذه الطرق يساعد التمكين مستفيدي برنامج #الضمان_الاجتماعي#اليوم #يوم_الجمعة
أخبار متعلقة الموارد البشرية.. 29 ألف مستفيد من مراكز ضيافة الأطفالورشة عمل تستعرض مسوح المهارات ومبادرة ”المسرعة“ والتجارب الدوليةبدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاصالتفاصيل: https://t.co/fyti359xNc pic.twitter.com/5XIsZUEFj2— صحيفة اليوم (@alyaum) April 25, 2025الضمان الاجتماعيوبلغ عدد المستفيدين الممكنين في مسار التوظيف (19,472) مستفيدًا، استفادوا من فرص وظيفية وتدريبية متعددة بالتعاون مع شركاء التمكين في مختلف القطاعات والمناطق.
فيما بلغ عدد المستفيدين الممكنين ضمن المسار الاقتصادي (3,922) مستفيدًا، قُدم الدعم لهم بمختلف أشكاله المالية وغير المالية؛ لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، بما يعزز فرصهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.المشاريع الرياديةويمثل برنامج التمكين أحد المحاور الرئيسة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويُنفّذ عبر ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل مسار التوظيف الذي يركّز على توفير فرص العمل والتدريب بالتعاون مع الشركاء، ومسار تمكين الأعمال الذي يدعم المشاريع الريادية، إلى جانب مسار التأهيل الموجه للمستفيدين القابلين للتأهيل الصحي أو النفسي أو الاجتماعي، في سياق متكامل يهدف إلى نقل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج، وتعزيز دورهم في المجتمع.
وفي سياق دعم هذه الجهود، نفذت الوزارة ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين سلسلة من الأنشطة النوعية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة نفسها، شملت إقامة (121) دورة تدريبية وورشة عمل، وتنظيم (38) ملتقى تمكين، وإبرام (42) شراكة ومذكرة عمل مع شركاء التمكين في مختلف المجالات.
وتُعد هذه الجهود جزءًا من التزام الوزارة المستمر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، عبر تعزيز مبدأ التكامل بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة من أن تصبح طاقات منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا