130 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية» والمتعاملين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قنوات التواصل التابعة للوزارة أجرت أكثر من 130 مليون عملية تواصل خلال الفترة من يناير من عام 2022 وحتى نوفمبر الماضي (2024)، مشيرة إلى أن إجمالي المعاملات التي تم إنجازها خلال الفترة نفسها تجاوز 88 مليون معاملة.
وأشارت إلى أن أقل من 0.
كما أعلنت الوزارة أن إجمالي المكالمات الصادرة والواردة لمركز الاتصال بلغ أكثر من 6.245 مليون منذ يناير عام 2022، كاشفة عن أن نسبة رضا المتعاملين عن مركز الاتصال عن عام 2024 بلغت 91.9 %، كاشفة عن زيادة عدد اللغات المتوفرة للرد على المتعاملين إلى 20 لغة متوفرة ضمن مركز الاتصال، فيما بلغت قنوات التواصل 14 قناة مختلفة. أخبار ذات صلة
وتحقق منظومة «تواصل» أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة وفاعلة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدامين لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل.
وتوفر منظومة «تواصل» 14 قناة ذكية ورقمية لمتعامليها حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتساب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيـــــق الذكـــي، والبريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae.
إلى جانب خدمة الاتصال المرئي في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين عبر «واتساب»، ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً» ضمن «مجلس المتعاملين»، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي @mohre_uae، ونظام الرد التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للشركات، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة.
وتدعم منظومة «تواصل» استراتيجية الوزارة من حيث تلبية كل احتياجات المتعاملين، وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل في ضوء موثوقية الرد على الأسئلة والاستفسارات.
ويتسم فريق منظومة «تواصل» بالجاهزية لتقديم الحلول والاستشارات بالسرعة المطلوبة وبفاعلية وكفاءة، وتوفير كامل الدعم المطلوب للمتعاملين من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة، والارتقاء بها على الدوام وفق نهج مهني ومرن يواكب جميع التطورات وخاصة في ضوء التطورات التشريعية المتلاحقة لسوق العمل، وتسارع عملية التنمية في الدولة، والذي زاد من حاجة المتعاملين للدعم والتواصل مع الوزارة.
وتتيح المنظومة للمتعاملين وأفراد المجتمع الاستفسار عن الإجراءات وطريقة تقديم المعاملات والطلبات، بالإضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات، وطلب الدعم الفني، إلى جانب تسجيل البلاغات، وغيرها، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والمعايير العالمية ذات الصلة.
وتستند المنظومة إلى بنية تكنولوجية موحدة وآمنة وآليات متطورة تضمن الشفافية والخصوصية وتحقق رضا وسعادة المتعامل، وتواكب التوجهات المستقبلية، وتلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.
وقال الوزارة: «تحقق المنظومة أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدامين لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وخدمات المستقبل».
وأوضحت أن التطورات التشريعية المتلاحقة لسوق العمل، وتسارع عملية التنمية في الدولة، زادت من حاجة المتعاملين للدعم والتواصل مع الوزارة، والحصول على المعلومات الموثوقة والإرشادات المناسبة، الأمر الذي استجابت له «منظومة تواصل» بفاعلية ومهنية بفعل الاستعداد والتطوير المستمر، والآليات العصرية المتبعة في الخدمة، والنظرة الاستشرافية لعمل المنظومة، وضمان استعدادها لتلبية المتطلبات المتزايدة عبر مراحل النمو السريع للدولة في مختلف المجالات.
منظومة تواصل
أكدت أن مستوى الإقبال الكبير على خدمات «منظومة تواصل» يبين مستوى الاستفادة التي تحققها لهم، باعتبارها مرجعاً رئيسياً للتواصل بغية تحقيق المتطلبات والاستجابة للتوجهات والسياسات الحكومية الرائدة في سوق العمل، حيث تقدم المنظومة خدمات متنوعة ومتميزة عبر الاستجابة والدعم لكل الاستفسارات، وتقديم المساعدة والحلول للمتعاملين وآلية التنفيذ الصحيحة للتشريعات والإجراءات، وتقديم التوجيه المناسب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التكنولوجيا سوق العمل أعلى معاییر مع الوزارة
إقرأ أيضاً:
دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رسالة دكتوراه بحقوق بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قاعة المؤتمرات كلية الحقوق بجامعة بني سويف، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث المقدم شرطة ،يحيي صفوت عبدالحليم محمد، تحت عنوان “دور إدارة الموارد البشرية في تقويم أداء الموظف العام وتدريبه في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دراسة مقارنة بين القانونين المصري والكويتي”.
وانعقدت المناقشة بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عادل ابو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب عبدالظاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وجاء ذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والإعلاميين والصحفيين، ووممثلي المجتمع المدني، وأسرة وزملاء الباحث.
وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة: الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف "مشرفا".
أما لجنة المناقشة والحكم على الرسالة فقد ضمت كلا من: الدكتور منصور محمد أحمد ،أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، رئيسا، والدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، ووكيل كلية الحقوق، بجامعة بني سويف سابقا، مشرفا وعضوا، والدكتور علي عبد الفتاح محمد خليل، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- جامعة بني سويف والمستشار القانوني لمجلس النواب، بمملكة البحرين سابقا، عضوا.
وأوضح الباحث في رسالته أن العنصر البشري يعد من العناصر الهامة التي تحيا بها المؤسسات والوحدات، لا سيما عندما صاحب استخدام التكنولوجيا تتطورات متسارعة في شتى مجالات الحياة؛ حيث أفرزت تلك التطورات مفاهيم جديدة منها (الثورة المعرفية والتكنولوجية، التعليم الرقمي، الذكاء االصطناعي ).
كما يعد المحرك الأساسي لجميع النشاطات وأساس فاعليتها، وخاصة إذا تميز بمهاراته ومعرفته وقدرته وقابليته للتكيف.
وأشار الباحث في رسالته إلى أن مفهوم إدارة الموارد البشرية في السنوات الأخيرة تطور تطورا كبيرا وحل محل مفهوم إدارة شئونه الموظفين التقليدية؛ نتيجة التطورات الحاصلة في بيئة العمل؛ حيث كان الدور التقليدي الإداري،يركز على مجموعة المهام الروتينية التي تهتم بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين.
ويرى الباحث أن تقويم الأداء يسعى لتحديد ما يجب عمله لإصلاح وتعديل الإنحراف والخطأ؛ لتعود الأمور وفق ما ورد في الخطة والتنظيم، كما يعد تقويم الأداء جزءا مهما من مهام إدارة الموارد البشرية، وتهدف في ذلك إلى تطوير المهارات والخبرات، وتعديل السلوك البشري، وتنمية روح الابتكار والإبداع والحث على العمل الجماعي وفرق العمل.
وأوصت الدراسة أن تقويم الأداء سواء للوظائف الفنية والكتابية والحرفية والخدمات المعاونة وفقا للماده ٦٧ من اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية المصري رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، لا ينفذ من الناحية العملية لصعوبة تنفيذه، حيث تنص المادة سالفة البيان "أن السلطة المختصة تضع نظاما لتقويم الأداء اشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف ذاته، وتقويم الموظف من مرؤسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر ومن زملائه في ذات الإداره ، ومن جمهور المتعاملين مع الوحدة" فكيف يتم تقويم أداء الموظف من جمهور
ً المتعاملين مع الوحدة أو من زملائه في ذات الإدارة من الناحية العملية وفقا للمادة ٦٧ سالفة البيان؟
كما أوصت الدراسة أن نظام تقويم الأداء وفقا لقانون الخدمة المدنية الحالي لا يطبق على الموظفين الخاضعين للتنظيم التعاقدي، فلا يتم تقويم أدائهم ويتم تجديد تعاقدهم حسب احتياج العمل بكل وحدة، فهم في الوقت الحالي يشكلون نسبة كبير ة قد تصل إلى نسبة 50 %من إجمالي الموظفين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية؛ لذا يوصى الباحث في دراسته بضرورة إخضاع هؤلاء الموظفين لنظام تقويم الأداء الحالي عند تجديد تعاقدهم؛ منعًا لأية شبهة تحيز أو مجاملة لموظف على حساب موظف آخر.
وأوصت الدراسة أيضًا بتوجيه الاهتمام نحو تغيير ثقافة الموظفين واتجاهاتهم نحو الدورات التدريبية، فغالبية الملتحقين بالدورات التدريبية يرون أن الغرض منها هو الحصول على الشهادة فقط، أو خشية التعرض للمساءلة التأديبية في حالة التخلف عن الحضور للدورة التدريبية، ولضمان الحصول على الترقيات أو العلاوات وهذه الثقافة خطأ يجب الاهتمام بتغييرها لدى الموظفين، واستبدالها بأن الإتجاه نحو التدريب هو لغرض التقدم وتحسين مستوى الأداء، وزيادة قدرات الموظفين على استخدام الأجهزة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
كما أوصى الباحث بضرورة العمل على مواكبة وتطوير قانون الخدمة المدنية المصري والكويتي بما يتناسب مع المستجدات الوظيفيه في كلا البلدين،بما يتناسب مع ظروف كل دولة،مع الإطلاع على كل ماهو جديد في القوانين المقارنة خاصة في الدول المتقدمة.
وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في الرسالة، التي تمثل إضافة علمية مهمة في مجال إدارة الموارد البشرية،لأنها تعتبر الثروة الرئيسية للأمم.
وبناءً على ما قدمه الباحث يحيي صفوت عبدالحليم ، من نتائج وتوصيات في رسالته، قررت اللجنة منحه درجة الدكتوراه في الحقوق في القانون العام.
٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣٢٠ ٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣١٨ ٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣١٤ ٢٠٢٥٠٢١٥_١١٥٣١١
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة