تعرف على اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تضمن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، اختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر .
حيث نصت المادة 29 من القانون على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (٢٩)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة مجلس الوزراء الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا للجهات المنتدبين إليها
كتب - محمد سامي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل عدد 1723 موظفا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، وذلك بناء على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليرتفع عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.
ووجه رئيس الوزراء الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى بالدولة https://seconded.caoa.gov.eg .
ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.
ويعد القرار المذكور هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظفًا ، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.
من الجدير بالذكر، أن القانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال