الشرع يبحث مع المبعوث الأممي الحذر بالمرحلة الانتقالية وضمان عودة اللاجئين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، عن أن أحمد الشرع بحث مع المبعوث الأممي ضرورة التعامل بحذر في المرحلة الانتقالية وأهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.
أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأحد، إن لندن أجرت اتصالات دبلوماسية مع "هيئة تحرير الشام" في سوريا، التي قادت هجوم الفصائل المعارضة وتمكنت من السيطرة على معظم المحافظات السورية ومغادرة الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.
وأضاف لامي، في تصريحات للصحفيين، أن "هيئة تحرير الشام" لا تزال منظمة محظورة لكن يمكننا إجراء "اتصالات دبلوماسية".
وتابع : "بالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون".
وأكد أن لندن تستخدم جميع القنوات المتاحة لديها وهي القنوات الدبلوماسية وبالطبع قنوات الاستخبارات.
وأفاد أنهم يسعون للتعامل مع "هيئة تحرير الشام" حيثما يتعين عليهم ذلك.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد أعلن أن سلطات بلاده لا ترى أي عوائق أمام المفاوضات مع "هيئة تحرير الشام" في سوريا رغم وجودها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام".
أعلنت قطر، اليوم الأحد، أن وفدا دبلوماسيا وصل إلى سوريا والتقى بمسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان إن الوفد الدبلوماسي “وصل إلى دمشق لاستكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف المتحدث "أكد الوفد خلال اجتماعاته مع الحكومة الانتقالية في سوريا التزام دولة قطر الكامل بدعم الشعب السوري... بعد نجاح ثورته".
وأوضح الأنصاري أن الوفد القطري "ناقش مع الجانب السوري سبل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية القطرية، وقام بتقييم احتياجات الأشقاء السوريين خلال هذه المرحلة المهمة".
وأغلقت الدوحة سفارتها في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.
لم تستعد قطر أبدًا العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد، الذي غادر إلى روسيا بعد تقدم المعارضة الذي استمر 11 يومًا والذي اجتاح المدن الكبرى ثم العاصمة دمشق.
وقال مسؤول مطلع على التطورات هذا الأسبوع إن قطر "أنشأت قناة الاتصال الأولى" مع جماعة "هيئة تحرير الشام".
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات، أن 'الاتصالات تركزت مع هيئة تحرير الشام وغيرها على ضرورة الحفاظ على الهدوء والحفاظ على المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية".
وأعلنت قطر، الأربعاء، أنها ستعيد قريباً إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق “بعد استكمال الترتيبات اللازمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الشرع العمليات العسكرية المرحلة الانتقالية قناة القاهرة الإخبارية أحمد الشرع المزيد هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سورية بين المقاربتين الأوروبية والأمريكية
منذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر الماضي وتشكيل حكم جديد برئاسة أحمد الشرع، بدت المقاربتين الأوروبية والأمريكية متباينتين حيال التعاطي من سورية الجديدة: الاتحاد الأوروبي مدفوع بثقل اللاجئين السوريين في أوروبا من جهة، وبثقل البُعد الأمني من جهة أخرى، فيما بدت الولايات المتحدة مدفوعة بثقل الأمن الإسرائيلي.
هذا التباين ظهر أولا من خلال الوفود الأوروبية الكثيرة إلى دمشق للقاء الشرع ومسؤولي إدارته (وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، وفد بريطاني رفيع المستوى، ممثل عن الحكومة الهولندية)، وزيارات وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا للقاء مسؤولين أوروبيين.
ثم ظهر ثانيا من خلال قرار الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير الماضي تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، ورفع خمس جهات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
بخلاف الاتحاد الأوروبي، فضلت إدارة ترمب التعاطي مع سورية بشكل غير مباشر، عبر حلفائها الأوروبيين والعرب والأتراك، ولذلك لم يحصل تواصل أمريكي ـ سوري مباشر، باستثناء زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى دمشق في 20 ديسمبر الماضي، ولقاءها الشرع ووزير الخارجية.
في هذا اللقاء اكتفت المسؤولة الأمريكية بإعلان قرار إدارة بايدن إلغاء مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، كانت قد رصدتها في وقت سابق للقبض على الشرع.
بخلاف الاتحاد الأوروبي، فضلت إدارة ترمب التعاطي مع سورية بشكل غير مباشر، عبر حلفائها الأوروبيين والعرب والأتراك، ولذلك لم يحصل تواصل أمريكي ـ سوري مباشر، باستثناء زيارة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى دمشق في 20 ديسمبر الماضي، ولقاءها الشرع ووزير الخارجية.ولم يمض شهر على هذا اللقاء، حتى أعلنت إدارة بايدن إعفاء سورية من بعض القيود على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهي خطوة خجولة جدا، مقارنة بالخطوة الأوروبية.
بدا الابتعاد الأمريكي الرسمي تجاه سورية واضحا ومستمرا، حتى مع اللقاء الأمريكي السوري الثاني ـ الهامشي في شكله والمهم في مضمونه ـ عندما التقت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وسورية مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر المانحين الدوليين الذي انعقد في بروكسل في 18 مارس الماضي، وقدمت فيه ستة شروط أميركية لرفع العقوبات على سوريا.
يبدو الابتعاد الأمريكي، أو المسافة مع الحكومة السورية مُبهمة وضبابية، وإن كان يمكن ردها إلى ثلاثة اعتبارات: قناعة أمريكية بأن سورية ـ بغض النظر عن حكامها ـ لن تكون يوما من الأيام جزءا من الفلك الأمريكي، أي لن تكون جزءا من التحالف الأمريكي، كما هو حال دول الاعتدال العربي، ولذا تجد واشنطن نفسها غير مستعجلة للتعاطي مع السوريين في ظل نوعية الحكام الجدد، وبنفس الوقت لا تريد انفجار الوضع في هذا البلد الهش.
كما يمكن ردها إلى تباين وجهات النظر بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية التي تدفع باتجاه الانفتاح على دمشق سريعا، وهو رأي لا يجد دعما له لدى أركان إدارة ترمب الآخرين التي تفضل الآن اقتصار التواصل على الجوانب الأمنية فقط، وهذا ما أكدته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن ضباط أمريكيين، أن هذه التحركات تهدف إلى منح الولايات المتحدة دورا في تشكيل مستقبل سورية وكذلك احتواء تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي على اتصال بمكتب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزارة الدفاع في دمشق.
ويمكن ردها ثالثا إلى الضغوط الإسرائيلية الهائلة على واشنطن لمنعها من الانفتاح والتعامل مع سورية الجديدة.
وإذا كانت إدارة ترمب تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الإسرائيلية، إلا أنها ترفض مبدأ عدم التعاطي مع سورية، فللولايات المتحدة مصالح لا تقتصر على البعد الأمني الإسرائيلي.
وهذا ما بدا واضحا في الشروط الأمريكية التي سُلمت إلى أسعد الشيباني، ثلاثة من هذه الشروط تتعلق بأمن إسرائيل: تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيمائية، المشاركة في محاربة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش"، إبعاد المقاتلين الإسلاميين الأجانب من أي منصب قيادي عسكري ـ أمني في سورية.
أما الشروط الأخرى، فهي شروط بسيطة، منها تعيين موفد أمريكي لمتابعة التواصل مع الحكومة السورية للبحث عن الصحفي الأمريكي المختفي، ومنها الابتعاد عن إيران وروسيا، وأخيرا حماية حقوق الإنسان.
وتبدو هذه الشروط جميعها مُتحققة عمليا، باستثناء الشرط المتعلق بالصحفي الأمريكي، وقد تشير هذه الشروط إلى مضي أمريكي نحو رفع جزئي آخر للعقوبات خلال الفترة المقبلة، اللهم إلا إن كان ثمة شيء مخفي يتعلق بإسرائيل والجنوب السوري لم تتضح معالمه حتى الآن.
غير أن التريث الأمريكي، وضبابية إدارة ترمب، دفع الأوربيين لتعبيد مسار خاص بهم تجاه سورية بمعزل عن الأمريكيين، فإضافة إلى ملفي اللاجئين والأمن القومي، ركزت الوفود الأوروبية على مسألة الديمقراطية، والحريات، ودور المجتمع المدني، ومشاركة كافة مكونات المجتمع السوري في إدارة الحكم الجديد، وكانت التصريحات الفرنسية والألمانية واضحة في هذا الشأن.
ومن مفارقات السياسة التي تُحدثها المتغيرات الجيوسياسية، أن أوروبا تجد نفسها إلى جانب تركيا والسعودية والأردن في ضرورة تعزيز الحكم الجديد ودعمه في سورية، مع عدم الاعتراض إلى إعادة بناء العلاقة بين دمشق وموسكو على أسس جديدة، في حين تجد الولايات المتحدة نفسها أقرب إلى إسرائيل والإمارات العربية، وإلى حد ما مصر حيال التعامل مع سوريا الجديدة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"