الحكومة اليمنية تُدين قرار التوسع الاستيطاني في الجولان السوري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وعبرت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها اليوم، عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً خطيراً على سيادة سوريا.
واعتبرت هذا القرار تحركاً إضافياً في إطار العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على سوريا، ويأتي في الوقت ذاته بعد التوغل بقوات العدو إلى جنوب سوريا والمناطق المحاذية للجولان السوري وشن العدوان الجوي الإسرائيلي الأكبر لتدمير القدرات العسكرية السورية.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستدعم دائماً حق الشعب السوري في مقاومة العدو الإسرائيلي وتحرير أراضيه السورية المحتلة، مشيرة إلى أن الجولان المحتل، خلال العقود الماضية واليوم، هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت “إن واجب الجماعات التي سيطرت على سوريا، بكل الاعتبارات، هو أن تتحمل مسؤولية التصدي للعدوان والاحتلال الإسرائيلي”.
كما أكدت حكومة التغيير والبناء أن العدوان الإسرائيلي لا يشكّل تهديداً لوحدة الأراضي السورية فحسب بل تهديداً للأمة العربية برمتها، ويهدف لإرساء معادلة جديدة من الاحتلال لاستباحة الشعوب والبلدان العربية.
وأفاد البيان بأن هذا القرار وما تبعه من جرأة المجرم نتنياهو على إعلان الجولان المحتل أرضا إسرائيلية بشكل دائم، هما مثالان واضحان على السياسات التوسعية للعدو الإسرائيلي المدعومة من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.
ودعت حكومة التغيير والبناء الشعب السوري وكافة الدول والشعوب العربية والإسلامية، إلى التحلي بالوعي واتخاذ موقفٍ حازم تجاه هذا العدوان الإسرائيلي، لأن التخاذل أو الصمت هو خطأ فادح ترتكبه إزاء المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الخطيرة المسماة “تغيير ملامح الشرق الأوسط”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو الحكومة اليمنية للتدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة بالهند
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزير الخارجية اليمني، "شائع الزنداني"، إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وقال المركز في رسالته لوزير الخارجية إن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري قد تعرضا للاعتقال دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية
وتعود معاناة المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي" إلى عام 2015، حينما غادرت عائلته اليمن متوجهة إلى #الهند عقب اندلاع الحرب، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني. وفي تلك الفترة، تعرض للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة، قبل أن يتم الإفراج حينها.
لكن في 8 فبراير 2025، قامت الشرطة #الهندية بمداهمة منزل العائلة في منطقة Akkalkuwa، واعتقلت رب الأسرة و صادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة #جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، و لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي 1 مارس 2025، تم اعتقال السيدة خديجة الناشري، زوجة السيد الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن.
كما وجهت السلطات الهندية للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد ان حرموا منها مدة 6 سنوات.