اصدرت محكمة مكافحة الارهاب بكسلا برئاسة مولانا/ صلاح محمد احمد قاضي المحمكة العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ) مع مصادرة المشغولات الذهبية والهواتف والعملات الاجنبية المعروضات في مواجهة المتهم (ف ا ر م ) بعد ان ادانته المحكمة تحت المواد ( 50-51) من القانون الجنائي السوداني في الدعوى الجنائية بالرقم (88/2024/ ارهاب).

واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المدانان (ا ا ر م )و(ع ج ح م ) في ذات الدعوى مع مصادرة المعروضات بعد ان ادانتهما تحت المواد 107/181 من القانون الجنائي السوداني التستر واستلام المال المسروق والمادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م وذلك في حضور محامي الدفاع , وكانت نيابة كسلا قد مثلت الإتهام امام المحكمة .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

واستهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حيث نظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.

وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

كما وضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وأشار المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."

كما أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.

من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.

أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "التنمية الحضرية" يستعرض أهدافه في تطوير المناطق العشوائية أخبار مجلس النواب يستقبل أعضاء من تنسيقية الأحزاب لتوعية الشباب بالعملية التشريعية أخبار الإجراءات الجنائية.. منح النيابة حق مراقبة السوشيال والهواتف والإيميلات- أخبار مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن الأعمال الزراعية.. ويرفع جلساته للغد أخبار أخبار مصر 18 صورة| أول ظهور للواء خالد فودة بعد ترك محافظة جنوب سيناء.. وتفاصيل منصبه منذ 50 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس القومى للمرأة تستقبل رئيسة معهد صحة المرأة بالولايات المتحدة IWH منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: توقيع اتفاقية مع الصومال للاستفادة من منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر ارتفاع كبير في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر قراءة المزيد أخبار مصر قبل السفر.. تعرف على تكاليف وتفاصيل تطعيمات العمرة منذ ساعتين قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع "الإجراءات الجنائية" تحقيق العدالة

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 21

القاهرة - مصر

21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • دفاع على غزال أمام المحكمة: اللاعب تخارج من الشركة ولم ينصب على المواطنين
  • الحكم بالإعدام على متهم بواقعة قتل
  • كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟
  • برلماني: المنع من السفر محدد بسنة واحدة وتجدد بقرار من المحكمة
  • وزير العدل لم يقدم أجلا لإخراج القانون الجنائي ويقول إنه من أصعب القوانين
  • بـ10 سنوات سجن.. المحكمة تعاقب أب عذب طفلته حتي الموت
  • التحفظ على شركة أدوية كبرى بسبب المديونيات.. 22 يناير تفصل المحكمة
  • هل يجوز إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. اعرف التفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية