نواب يشاركون في جلسة البرلمان العربي بالقاهرة ويشيدون بجهود الحكومة الليبية في التنمية والإعمار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك أعضاء مجلس النواب الممثلين في البرلمان العربي، وهم حسن البرغوثي، د. عبدالسلام نصية، وأبو صلاح شلبي، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي انعقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.
ناقشت الجلسة تقارير اللجان الدائمة في البرلمان العربي، حيث أشادت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالدور البارز والجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بقيادة المهندس بالقاسم حفتر.
وأكدت اللجنة على التزام دولة ليبيا بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مشيدة بإصرارها على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.
كما تناولت الجلسة ملفات عدة، أبرزها القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوغل الصهيوني في الأراضي السورية.
الوسوم#لجنة البرلمان العربي الشؤون السياسية ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: لجنة البرلمان العربي الشؤون السياسية ليبيا مجلس النواب البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال جدول الأعمال
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعاود عقد جلساته غدا، الاثنين، لاستكمال جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 62 وحتى 102.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.