يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب معدل التضخم يسري المغازي المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: السياسيات النقدية لعبت دوراً في خفض معدلات التضخم لـ25.5%
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر، يوضح حجم الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة الاقتصادية التى أطلقتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، والتى ساهمت في خفض معدلات التضخم لـ25.5%، وهو يعد أقل رقم على مدار العامين الماضيين، لافتاً إلى أن سياسات الدولة ساهمت أيضا في زيادة ملحوظة بالاحتياطي النقدي بزيادة قدرها 47 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، والتى عرقلت مسارات التنمية في أقوى النظم المالية في العالم، إلا أن الاقتصاد الوطني لازال يقف صامداً أمام كافة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على نموه على النحو المخطط له.
وأضاف "عمار"، أن مسار التضخم في مصر محسوم على المدى القريب كاستجابة للعديد من العوامل في ضوء تداعيات الحرب على غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل سلبي، وتُسبب انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، لكن بالرغم من ذلك جاءت مؤشرات تقرير وكالة فيتش وكذلك صندوق النقد الدولي حول المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممنوح لمصر، بالتوقع في أن تتخذ معدلات التضخم مسار هبوطي خلال الربع الأول من العام 2025.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التشديد الكبير في السياسة النقدية ساعد في احتواء ضغوط التضخم، فمن عام 2017 أعلن البنك المركزي عن التضخم المستهدف، وفي ديسمبر 2022، حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ضمن محاولات نحو تعزيز تنافسية السلع والخدمات المصرية، وبالتالي تقليل الضغوط على سعر الصرف على المدى المتوسط، مؤكداً أن سياسة تحرير سوق الصرف الأجنبي، كان لها أثر كبير لتحقيق السعر العادل للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والتي انعكست على المناخ الاستثماري بشكل ملحوظ.
وأوضح النائب حسن عمار، أن البنك المركزي المصري نجح في تطبيق سياسة التشديد النقدي منذ مارس 2022، استجابةً للتداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية، وقد لعبت هذه السياسات دوراً كبيراً لضمان الاستقرار المالي والحد من تأثيرات التضخم المستوردة، كذلك تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، في ظل بيئة اقتصادية عالمية شديدة التغير، مشيراً إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية وحدثت قفزة كبيرة في معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وكان لهذه التحديات تأثيرات سلبية ملحوظة، لعل أهمها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة) بحثًا عن معدلات فائدة أعلى في الأسواق التي تبنّت سياسات التشديد النقدي، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟