المرصد السوري: داعش عاد لنشاطه بقوة 2023 ورصدنا 224 هجوما العام الحالي(فيديو)
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك توثيق لعملية قتل يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، متابعًا: "رصدنا 224 هجوما من تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية منذ بداية 2024"، موضحًا أن التنظيم موجود ومن يتحدث بغير ذلك هو لا يقول الحقيقة.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك تنظيم داعش إذا كان هناك إرادة سورية حقيقة من جميع السوريين لبناء سوريا جديدة موحدة، مؤكدًا أن داعش كانت موجودة عندما كانت تسيطر إيران وروسيا على هذه المناطق.
وشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن داعش عاد لنشاطه بقوة العام الماضي و2024، موضحًا أنه كان هناك اشتباكات بين تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام عند قيام بعمليات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد السوري داعش سوريا التنظيمات الإرهابية بوابة الوفد المرصد السوری تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!