المرصد السوري: داعش عاد لنشاطه بقوة 2023 ورصدنا 224 هجوما العام الحالي(فيديو)
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك توثيق لعملية قتل يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، متابعًا: "رصدنا 224 هجوما من تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية منذ بداية 2024"، موضحًا أن التنظيم موجود ومن يتحدث بغير ذلك هو لا يقول الحقيقة.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك تنظيم داعش إذا كان هناك إرادة سورية حقيقة من جميع السوريين لبناء سوريا جديدة موحدة، مؤكدًا أن داعش كانت موجودة عندما كانت تسيطر إيران وروسيا على هذه المناطق.
وشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن داعش عاد لنشاطه بقوة العام الماضي و2024، موضحًا أنه كان هناك اشتباكات بين تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام عند قيام بعمليات في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد السوري داعش سوريا التنظيمات الإرهابية بوابة الوفد المرصد السوری تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.