الإيسيسكو ترمم المسجد التاريخي بمدينة شنقيط الموريتانية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قيام المنظمة بترميم مسجد شنقيط العتيق، بالحي التاريخي المصنف تراثا إسلاميا وتراثا عالميا، ومنزل الإمام، والعناية بالباحات الداخلية والخارجية للمسجد، وذلك بالاتفاق مع وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، ووفق احترام كامل للمتطلبات الفنية ذات الصلة بالتراث الثقافي.
جاء ذلك عقب زيارة الدكتور المالك إلى المسجد، على هامش حضوره افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان "مدن التراث"، التي انطلقت بمدينة شنقيط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يوم الجمعة (13 ديسمبر 2024)، تحت رعاية وبحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان المدير العام للإيسيسكو قد قام خلال الزيارة بجولة في مختلف أروقة المسجد وباحاته الداخلية والخارجية، اطلع خلالها على تاريخه وما تمثله هذه العمارة الإسلامية من رمزية تاريخية كبيرة، وكونها معلما ساهم في تخريج آلاف العلماء خلال ما يزيد على عشرة قرون، ومنطلقا أساسيا للحجيج من غرب إفريقيا.
ترميم مسجد شنقيط العتيق
وأوضح أن قرار ترميم مسجد شنقيط العتيق، يأتي ضمن الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفي إطار اضطلاع المنظمة بدورها في حفظ التراث.
يذكر أن مسجد شنقيط العتيق يعد أحد أبرز معالم المدينة التراثية، حيث يمثل نموذجا معماريا فريدا يجمع بين البساطة والتنسيق الهندسي الدقيق، وتأسس للمرة الأولى سنة 160 هجرية، في شنقيط القديمة، قبل أن يتم نقله في التأسيس الثاني إلى مكانه الحالي سنة 660 للهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موريتانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: نتعاون مع الإيسيسكو للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل التحضيرية حول
" تقييم نضج الابتكار المؤسسي"، والتي تقام في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو).
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل جهودها الحثيثة لترسيخ ثقافة الابتكار داخل مؤسساتها، وتؤكد التزامها الراسخ بالامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجال التميز المؤسسي، في إطار رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تم إطلاقها في مارس 2023 والتي تأسست على سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل والتخصصات المتداخلة والاتصالية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، المرجعية الدولية، و الابتكار)؛ لترسم ملامح منظومة تعليم عالي وبحث علمي من الجيل الرابع، استعدادًا لاستقبال الجيل الخامس من التعليم والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن "الابتكارية المؤسسية" أصبحت مؤشرًا رئيسيًا لقياس كفاءة وفاعلية الأداء داخل الحكومات، ومؤسسات التعليم، والمراكز البحثية،مما استلزم العمل بكل جدية على ملف التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار والذي يعد مرجعية دولية معترف بها لقياس نضج الابتكار في المؤسسات، مؤكدًا أن التقدم نحو هذا الاعتماد لا يعد هدفًا بحد ذاته، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق رؤيتنا الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وثمّن الوزير جهود الشراكة والتعاون مع الشركاء والخبراء الدوليين من المعهد العالمي للابتكار ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(الإيسيسكو)، لما يقدمانه من دعم وتطوير لملف منظومة الابتكار بجمهورية مصر العربية والارتقاء بها إلى المكانة العالمية التي تطمح إليها، متمنيًا أن تسهم مخرجات الورشة وتوصياتها في تعزيز جهود الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار وتقديم نموذج يحتذى لكافة المؤسسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار الدكتور حسام عثمان،نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، إلى الحرص على تعزيز الأنشطة الابتكارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن برنامج الورشة التحضيرية سيؤهل القطاعات ذات الصلة من العاملين على ملفات دعم وتنفيذ سياسة الابتكار بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دفع خطوات الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي.
وفي كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ستكون أول جهة حكومية في العالم الإسلامي، تُقدم هذا النموذج الرائع لجميع الحكومات الأخرى، وهو وضع فريد جدًا لهذه الوزارة، ولم نشهد مثله في أي دولة أخرى، مؤكدًا الدعم الكامل لمنظمة "الإيسيسكو" لجهود وزارة التعليم العالي ومساعيها للحصول على الاعتماد في مجال الابتكار.
وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض السيد أنتوني ميلز، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للابتكار، متطلبات الحصول على الاعتماد في مجال الابتكار، مشيرًا إلى أن معهد الابتكار العالمي، يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ويهدف إلى تطوير إمكانيات الأفراد وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز مهارة الابتكار. ويقوم بتنفيذ ذلك من خلال تطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، كما تعكس جميع الشهادات والاعتمادات المتاحة من خلال المعهد أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مركز معهد الابتكار العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف توفير جميع الشهادات المهنية المعتمدة وخدمات الابتكار ذات الصلة باللغة العربية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
وقدمت الدكتورة وئام محمود، منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عرضًا تقديميًا حول علاقة الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ و مبادئها السبعة بمؤسسات الوزارة المختلفة وكيف تعالج الوزارة مستهدفاتها من خلال حلول ابتكارية تتم من خلال الخطط التنفيذية والمبادرات والمشروعات ذات الصلة ومدى تكاملها مع محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وأبرز المشروعات التي تم إطلاقها في هذا السياق، كما تطرقت إلى تعاون العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي لتصميم برامج لرعاية البحث العلمي و المبتكرين وانعكاس هذه الجهود على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي وخدمة القطاع الصناعي ومجالات ريادة الأعمال و النشر الدولي.
وقدم المهندس سليمان بردة نعمة الله، الخبير الدولي المعتمد في مجال تقييم نضج الابتكار المؤسسي، عرضًا تقديميًا حول إطار عمل المعهد الدولي للابتكار ومعايير قياس نضج الابتكار المؤسسي ومتطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي.
جدير بالذكر أن فعاليات الورشة التحضيرية حول " تقييم نضج الابتكار المؤسسي" تستمر على مدار ثلاثة أيام وتتضمن عدة محاور من أبرزها خطوات الحصول على الاعتماد المؤسسي و إطار عملية التقييم ونتائجها.
جاء ذلك بحضور ، د. جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، د. عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة تطوير ودعم الجامعات، اللواء دكتور عمرو علّام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، د. جودة غانم رئيس قطاع التعليم،والسادة نواب رؤساء جامعات بنها وطنطا وحلوان، د. منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات،د. أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للوافدين، د. رامي مجدي مساعد الأمين العام لشؤون الإيسيسكو، د. نيفين الصغير مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة.