بحضور أحمد بن سعيد.. “تريدلنغ” توقِّع اتفاقية استحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة “أكسيوم” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دبي – الوطن:
شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، توقيع اتفاقية استحواذ تريدلنغ القابضة، السوق الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات، والتابعة لـــ “دييز”، على أعمال التوزيع الخاصة بشركة أكسيوم تيليكوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعزّز هذه الصفقة التاريخية التي قام بتوقيع اتفاقيتها كل من سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسعادة عبدالعزيز البناي، رئيس مجلس ادارة أكسيوم تيليكوم، مكانة “تريدلنغ” كشريك رئيسي للحلول التكنولوجية للعلامات التجارية العالمية، مع توقعاتٍ بتجاوز إيراداتها السنوية 2 مليار درهم إماراتي.
وتستحوذ تريدلنغ القابضة, بموجب هذه الاتفاقية, على كامل شركة “إيه آند تي” القابضة (شركة المنطقة الحرة)، ذراع أعمال التوزيع الرئيسية لشركة أكسيوم، بما فيها أكسيوم للتوزيع (شركة المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة) المتخصصة في توزيع حلول التكنولوجيا داخل دولة الإمارات والتي تدير متاجر لشركات رائدة في تصنيع الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى شركة أكسيوم الدولية للتوزيع (شركة المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة) المسؤولة عن الصادرات العالمية وتوزيع حلول التكنولوجيا في المناطق الحرة بدولة الإمارات، وشركة أكسيوم تيليكوم السعودية التي تقدم خدمات توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.
50 ألف عميل
ويقع المقر الرئيسي لشركة تريدلنغ في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتدير أكبر منصة للتجارة الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما نجحت الشركة في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، في حين وصل عدد الوحدات التي قامت الشركة بشحنها خلال العام 2024 إلى 3.3 مليون وحدة، مع توقعات بتجاوز إجمالي عدد الوحدات 3.5 مليون وحدة مع نهاية العام الجاري.
وبوصفها شركة تابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تستفيد تريدلنغ من الرؤية الاستراتيجية للسلطة لتسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي وخارجها.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني،: “يعتبر هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة تريدلنغ لإعادة رسم ملامح مشهد التجارة الإلكترونية بين الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث نواصل تطوير شركة رائدة توفر قيمة استثنائية للشركات بالاستفادة من الإمكانات الرقمية الاستثنائية ومن شبكات التوزيع القائمة لشركة أكسيوم، إذ تنسجم هذه الخطوة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، مع مواصلة تريدلنغ دفع عجلة النمو واستقطاب الشركات العالمية الساعية إلى دخول السوق الإقليمية”.
وتركز تريدلنغ على بناء سوقٍ أكثر كفاءة وترابطاً لتسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية لريادة حركة التجارة والابتكار والاقتصاد الرقمي. وستسهل هذه الصفقة من الحركة السلسة للسلع وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاتصال التجاري، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام في المنطقة.
بدوره، قال فهد عبدالعزيز البناي، الرئيس التنفيذي لأكسيوم تيليكوم: “تتميز أكسيوم بكونها علامة تجارية موثوقة في مجال توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء دول المنطقة على مدى أكثر من 20 عاماً. وتتيح هذه الصفقة لشركة تريدلنغ فرصة الاستفادة من بنيتنا التحتية المميزة وخبرتنا الواسعة في السوق، وذلك بهدف الارتقاء بمحفظتها من عروض الأعمال. ويسرنا الحفاظ على إرثنا الراسخ في إطار استراتيجية النمو الطموحة لشركة تريدلنغ”.
من جانبه، قال الاستير كروكر، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ: “سنتمكن من خلال الاستحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة أكسيوم من تطوير حجم الأعمال وإعادة تشكيل ملامح مشهد توزيع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سنعمل من خلالها على توفير وصولٍ أسهل إلى العلامات العالمية مع الاستفادة من المنصة الخاصة بنا لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الازدهار في بيئة تشهد تنافسية متزايدة. إذ نلتزم من جانبنا في تعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً ومتطوراً للتجارة فضلاً عن تطوير منظومة أقوى وأكثر ترابطاً للشركات والأعمال للنمو والنجاح”.
ويتماشى هذا الاستحواذ مع رسالة شركة تريدلنغ الرامية إلى توفير حلول متطورة في السوق، إلى جانب عمليات التوزيع والتخزين وتقديم الخدمات اللوجستية. ومن خلال الاستفادة من خبرة شركة أكسيوم في توزيع الحلول التكنولوجية، ستتمكن تريدلنغ من تعزيز جودة خدماتها وقاعدة عملائها، وترسيخ علاقاتها مع الموردين، ودفع جهود الابتكار بين الشركات في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تستعرض إنجازاتها وتؤكد دورها المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»
انطلق اليوم اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، برعاية معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وذلك لاستعراض أبرز إنجازات الهيئة ومساهمات المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وخلال اللقاء، أعلنت الهيئة عن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان.
كما كشفت الهيئة عن نتائج المسح الاقتصادي الذي تم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي أظهرت أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.5% لعام 2022. وبلغت الصادرات من هذه المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان و38% من الصادرات غير النفطية للعام نفسه.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن عام 2024 شهد توسعًا ملحوظًا في مشروعات البنية الأساسية وإطلاق مبادرات في مجالات الابتكار والاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى نمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح معاليه أن عدد المشروعات قيد التفاوض ارتفع إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، ويجري العمل على 12% منها بالشراكة مع منصة «استثمر في عُمان» وفريق التفاوض الوطني.
نمو لافت في الاستثمارات بالمناطق المختلفة
وسجّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارات ملتزم بها بلغت 6.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، في حين بلغت الاستثمارات في المناطق الحرة نحو 6.6 مليار ريال عُماني، وسجّلت المدن الصناعية 7.6 مليار ريال عُماني من الاستثمارات الملتزم بها.
وشهدت مدينة خزائن الاقتصادية نموًا استثنائيًا بنسبة 18.8% لتتجاوز استثماراتها نصف مليار ريال عُماني.
وفي هذا الإطار، قال معاليه: بدأنا المرحلة الأولى من المنطقة الحرة في مطار مسقط، ووسّعنا مدينة ريسوت الصناعية لتتجاوز مساحتها 9 ملايين متر مربع، ونعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة، المستقبل واعد للاستثمار بإذن الله.
فرص عمل متزايدة للمواطنين
وعلى صعيد التوظيف، أعلنت الهيئة عن تعيين 3597 عمانيًا خلال عام 2024، ليرتفع عدد القوى الوطنية في المناطق إلى أكثر من 29 ألفًا بنسبة تعمين بلغت 37%، في حين تجاوز إجمالي عدد العاملين 78 ألفًا، وكانت المدن الصناعية الأعلى في نسب التعمين، حيث تجاوزت 40%.
مبادرات بيئية واستدامة
وضمن جهود الهيئة في الاستدامة البيئية، تم الانتهاء من دراسة تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم، وإطلاق مشروع الحزام الأخضر بمدينة صور الصناعية للحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الاستدامة البيئية في المنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروعًا لرصد جودة الهواء.
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات
وسعيًا لتسهيل إجراءات المستثمرين، نفّذت الهيئة عملية توحيد مسار الخدمات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع تقليل سعر تأجير الأراضي الصناعية إلى ما بين 250 و500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قدّمت حوافز إضافية وتخفيضات في الإيجارات بعدد من المدن الصناعية مثل عبري وصور ومحاس.
تطوير البنية الاجتماعية في الدقم
شهدت منطقة الدقم تطويرات بارزة، شملت تقدمًا كبيرًا في مشروعات التشجير والبنية الأساسية، إذ تجاوزت نسبة إنجاز حي صاي التجاري أكثر من 90%، كما تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق في المنطقة وطرح مناقصة لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية.
وسُجّل نمو بنسبة 47% في أعداد الطلبة المسجلين في مدارس الدقم خلال ثلاث سنوات، ما يعكس جذب المزيد من الأسر إلى المنطقة.
نتائج التحول المؤسسي
حققت الهيئة نتائج متميزة على صعيد التحول المؤسسي خلال 2024، حيث حصلت على تقييم 86% في التحول الرقمي، و95% في الالتزام الحكومي، إضافة إلى 97.5% في منظومة الإجادة المؤسسية، مما يؤكد جاهزيتها لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
عرض أبرز المشروعات الاستثمارية
وشهد اللقاء استعراض مجموعة من أبرز المشروعات قيد التنفيذ، منها مصنع فيلكس للصناعات الدوائية في صلالة، والشركة الدولية للمنتجات البحرية «سماك» في الدقم، ومشروع يونايتد سولار في صحار، ضمن نهج الهيئة في الشفافية وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة.
ختامًا أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنها مستمرة في تنفيذ رؤيتها لجعل هذه المناطق «الوجهة الأمثل للاستثمار»، من خلال تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات وتعزيز فرص التوظيف، بما يخدم التنمية المستدامة لسلطنة عُمان.