“التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا” الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه إن “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت سعادة ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية يغطيان مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن البرامج تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات، كما تشمل مبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة”.
وأضافت: “يسرّني أن أشهد نمو التعاون الذي أطلقته سفارة مالطا مع دولة الإمارات عام 2023، بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي ومؤسسة “اكسجنزا مالطا”، والذي أثمر بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم العديد من المسؤولين الحكوميين من مالطا، الذين شاركوا وسيواصلون المشاركة في هذه البرامج. وأحثّ كل مسؤول حكومي حول العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الواعد”.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية في البرنامج للجهات المتخصصة، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت؛ تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
الجدير بالذكر أن حكومتي الإمارات ومالطا، أطلقتا ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، شراكة استراتيجية في مجال البحث والابتكار، شهدت منذ إطلاقها تنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان” تُشارك في التقرير الدوري لتنفيذ الإتفاق العالمي للهجرة الشرعية
شاركت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، ممثلةً في نائب رئيس مكتب العلاقات والتعاون الدولي بالمُؤسسَّةِ، بصفة مراقب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد بمقرها في نيويورك يوم الخميس الماضي الموافق من 5- ديسمبر الجاري.
وتناول الإجتماع التقرير الدوري حوّل تنفيذ الإتفاق العالمي للهجرة الآمنة.
يُعدّ الإتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية إطارًاً دولياً غير ملزم يهدف إلى تحسين إدارة الهجرة الدولية، وضمان حماية حقوق المهاجرين.
ورغم أن ليبيا لم تنضم رسمياَ إلى الاتفاق، إلا أن الليبيين يسعون جاهدين لتحقيق العديد من أهدافه على أرض الواقع.
تأتي مشاركة المُؤسسَّةِ الوطنيّة كمراقب عن منظمات المجتمع المدني، ولتعزيز الفهم أكثر بالاتفاق، ومناقشة سبل التعاون لتحقيق هجرة آمنة ومنظمة برؤية وأيدي ليبية، بعيداً عن التدخلات والضغوط الأجنبية.
وأكدت المُؤسسَّةِ التزامها بتغيير الصورة النمطية عن ليبيا، وإبراز القيم الإنسانيّة والأخلاق الليبيّة التي تدعو إلى أحترام كرامة الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير النظاميين واستغلالهم.
الوسومالوطنية لحقوق الإنسان