وزيرا النفط والتجارة الداخلية: توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام الوفورات في زيادة الرواتب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة، واستخدام الوفورات التي تحصل في زيادة الرواتب، مؤكدين أنه لا مساس في سعر الخبز أبداً، وسيتم توفير المشتقات النفطية بشكل أفضل.
وأوضح قدور في حوار خاص على قناة السورية أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة، لافتاً إلى أن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف، لذلك تمت إعادة توجيه هذا الدعم الذي لايزال قائماً إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الأجور 100 بالمئة لكل الموظفين والمتقاعدين.
وأكد قدور أنه يتم حالياً التحضير والدراسة للبدء قريباً بتوزيع مازوت التدفئة، حيث الدراسات والكميات جاهزة لتوزيع /100/ ليتر على دفعتين بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، مشيراً إلى وجود نحو 4 ملايين و300 ألف بطاقة عائلية تستفيد من مازوت التدفئة المدعوم والذي بلغت نسبة توزيعه العام الماضي 91 بالمئة.
وأشار قدور إلى أن الحرب الظالمة على سورية أثرت على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع النفط بشكل خاص، حيث أصبحت بين 90 إلى 95 من الحقول لمنتجة للنفط تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي والمليشيات التابعة له، إضافة إلى تدمير المنشآت النفطية التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، مبيناً أن وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل على إعادة تأهيل الحقول
التي دمرها الإرهاب إذ بات إنتاجنا الحالي حوالي 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 بالمئة والغاز نحو 40 بالمئة من حاجة البلاد.
ولفت قدور إلى أن سورية كانت قبل الحرب تنتج 386 ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير وتوزيع 240 ألف برميل منها داخل سورية، ويتم تصدير 140 ألف برميل، لكن بعد هذه الحرب أصبحنا نستورد 95 بالمئة من حاجة البلاد للنفط الخام، أي نحو 5 ملايين برميل نفط بالشهر وبالقطع الأجنبي، مضيفاً أن إنتاج سورية من الغاز كان 28 مليون متر مكعب تغطي حاجة سورية، أما الآن
فأصبحت معظم الحقول الغازية خارج سيطرة الدولة وننتج فقط نحو 10 ملايين متر مكعب وحاجة سورية تتراوح من 22 إلى 24 مليون متر مكعب.
وبين قدور أن أمريكا والدول الأوروبية تفرض إجراءات أحادية قسرية على توريد النفط إلى سورية ما يجعل الاستيراد صعباً جداً، لذلك يجري العمل على إيجاد طرق للالتفاف على هذه الإجراءات وتأمين النفط الخام إلى سورية، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، أما الشريحة الأكبر والتي تستهلك يومياً نحو 2 مليون ليتر مازوت وهي شريحة النقل والتدفئة فهي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أنه مدعوم بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.
وأوضح قدور أن الأفران التموينية الخاصة التي تبيع الخبز بشكل مباشر للمواطن ب200 ليرة ستحصل على مادة المازوت بسعر 700 ليرة سورية لليتر، أما الأفران الحكومية فستستلم المازوت ب2000 ليرة وتتحمل العجز الناتج عن ذلك.
وقال قدور إن تكلفة ليتر البنزين حالياً 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره ب8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً ب4000 ومئة ليرة سورية، علماً أنه يتم توزيع نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون ليتر بنزين يومياً، أما بالنسبة للغاز المنزلي فتكلفة الكيلوغرام الواحد 10500 ليرة سورية، وبالتالي الأسطوانة المنزلية والتي سعتها 10 كيلوغرامات هي ب100 وخمسة آلاف ليرة ويتم بيعها على البطاقة العائلية ب15 ألف ليرة سورية، وهناك بعض الجهات والفئات المستبعدة من الدعم تحصل عليها من خارج البطاقة ب50 ألفاً، إضافة إلى أن غاز /الدوغما/ للمعامل الصناعية يباع لهم بسعر التكلفة، وقال إن تكلفة دعم المشتقات النفطية لا تزال تشكل رقماً كبيراً جداً يصل إلى 17 ألف مليار سنوياً.
وأشار وزير النفط إلى أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لضبط حالات الفساد والهدر والاحتكار، حيث كان المشروع الأول هو البطاقة الذكية والتي أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، مبيناً أنه في عام 2010 كان يتم توزيع 20 مليون ليتر مازوت يومياً، علماً أن حاجة سورية حالياً هي 5ر9 ملايين ليتر، وبالتالي البطاقة الذكية أسهمت بتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة، وثانياً تم إطلاق مشروع ال/جي بي اس/ أو نظام تتبع الحركة، والذي أسهم وبشكل كبير في ضبط عمليات النقل الجماعي، وسيتم التوسع بهذا المشروع ليشمل كل السيارات الحكومية.
وأضاف قدور: نقوم حالياً بمشروع أتمتة المحطات، حيث ستتم من خلال غرفة التحكم معرفة كل ليتر مازوت أين ذهب، وهذا المشروع سنبدأ به قريباً، ويتم ضبط كل كميات المشتقات، وأيضا يوجد مشروع توحيد منظومة البطاقات الذكية بين كل من يستخدم المشتقات النفطية من الوزارات، كما وضعنا في وزارة النفط خطة عمل وخارطة استثمارية لبعض المشاريع الواعدة، ومنها حالياً استخدام الغاز الحامضي، وبدأنا بوضع خطط لاستخدام هذا الغاز والذي قد تصل كميته الى 2 مليون متر مكعب يومياً.
وأوضح قدور أن أي قرار يصدر من الحكومة تتم دراسته بطريقة شاملة ومعمقة ووافية، وتتم أيضا دراسة تأثير هذه القرارات على الدخل والاستهلاك وعلى معيشة المواطن، وكل هذه القرارات تمت دراستها وأخذ القرار الأنسب في الوقت الحالي، كون الحكومة تدير الدعم حسب الإمكانيات المتاحة نتيجة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي نواجها في تأمين المشتقات النفطية، كما يتم أيضا أخذ الجانب الإنساني والاجتماعي عند إصدار أي قرار.
بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً، ويتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مبيناً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة ب 70 ألفاً تكلفته ملايين الليرات السورية.
وأوضح علي أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن السورية للتجارة دأبت على أن يكون لها دور إيجابي في أمور عدة أهمها شراء المنتجات الزراعية مباشرة من الفلاح، فمنها ما يتم تخزينه في وحدات التبريد ومنها ما يتم طرحه في الأسواق، مشيراً إلى أن مبيعات صالات السورية للتجارة في الربع الأخير تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، وهذا دليل على أن أسعارها أقل من أسعار الأسواق المحلية، كما تجاوزت مبيعاتها الشهر الأخير 50 مليار ليرة سورية.
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم الاتفاق مع اتحاد غرف التجارة لإقامة مهرجانات للتسوق للقرطاسية المدرسية وبأسعار محدودة، كما سيتم توزيع بعض المستلزمات المدرسية مجاناً من قبل الاتحادات لعدد من أسر الشهداء.
ولفت علي إلى أن الحكومة تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، لكن الوضع الصعب الذي تمر به سورية نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بالسوشيال ميديا ولا بوسائل التواصل، ولاسيما مع وجود بعض الموتورين من الخارج الذين يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة لیرة سوریة ألف برمیل متر مکعب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة
قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعيةعلى أولويات الزيادة في الموازنة الجديدة
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن رؤيتهم لزيادة مخصصات عدد من القطاعات في الموازنة الجديدة ، ومن بين هذه القطاعات التي طالبوا بزيادتها هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.