عبدالسند يمامة: قانون الحياة للأحزاب السياسية هو استمرار الحركة والتجديد في العضوية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوائم العضوية بالاستبعاد والإضافة والاستبعاد نتيجة طبيعية للوفاة او فقد الاهلية او إرادية بالاستقالة او جزاء بالفصل وإسقاط العضوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.
وتابع: "أما الإضافة فهي نتيجة قبول أعضاء جدد تتوافر فيهم شروط العضوية والحق في ممارسة حقوقهم السياسية بالانضمام لحزب سياسي وهذا أساس حقوق الإنسان وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية واي قيد لقانون حياة أي حزب بالمعنى السابق تقيد، أو منع مع من الحركة والتجديد في عضوية الحزب هو قيد غير دستوري، وغير قانوني، واعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأردف: "ومن يدعو أو يشارك في دعوة للاعتراض فإنه يريد عمدا تفكيك الحزب وزرع الفوضى والدفع الي تقسيم الوفديين وخلق صراعات ربما تؤدي الي تجميد وتصفيه الحزب وذلك ما لم اسمح به ولن أعتد بأي نص يخالف قانون الحياة في الحزب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
من حيث المبدأ.. استمرار مناقشات النواب للإجراءات الجنائية اليوم
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟