ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة (القوة القاهرة)
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
طرابلس - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، حالة "القوة القاهرة" بعد تعرض خزانات بمصفاة مدينة الزاوية (غرب) لحرائق خطيرة جراء اشتباكات مسلحة في محيطها.
وقالت المؤسسة في بيان على فيسبوك، "حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة".
وأوضحت أن ذلك جاء "نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وأفادت المؤسسة أن "عناصر الأمن تمكنوا من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة حتى لحظة كتابة هذا البيان".
وحذّرت من أن هذا "الأمر يعرّض حياة العاملين وسكان المنطقة برمّتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها".
ووضع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نفسه "في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات".
وناشد المجلس "المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".
كما طالب "حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) بالتدخل لفض هذه الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير، على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".
ومن آن إلى آخر، تعلن مؤسسة النفط حالة "القوة القاهرة" في أحد حقول النفط، وغالبا بسبب مطالب احتجاجية متشابهة.
ومسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط من أبرز الأزمات في ليبيا، إذ تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا للسيطرة على تلك الإيرادات، وفقا لمراسل الأناضول.
وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الست الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: القوة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الوحش: استقرار سعر الصرف في ليبيا مرهون بإيرادات النفط وترشيد الإنفاق
ليبيا – تحليل اقتصادي: عوامل تحديد سعر الصرف في ليبيا سعر الصرف: قرار أم نتيجة للتفاعل؟
أوضح الخبير الاقتصادي صابر الوحش، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أن سعر الصرف ليس مجرد قرار يتم اتخاذه، بل هو ناتج تفاعل بين عدة عوامل اقتصادية وسياسات مالية في البلاد. وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف، وإن كان يصدر عن المصرف المركزي، فإن الجهات الرئيسية المؤثرة هي الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط.
دور المصرف المركزيأكد الوحش أن دور المصرف المركزي يقتصر على معالجة الظروف الطارئة باستخدام الاحتياطيات النقدية، مشيرًا إلى أن المصرف استخدم نحو 8 مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي للمحافظة على سعر الصرف الحالي. لكنه تساءل: “إلى متى يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر في ظل انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وزيادة الإنفاق بالعجز؟”.
العوامل المؤثرة في سعر الصرفبحسب الوحش، فإن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة هما المحددان الأساسيان لسعر صرف العملة من خلال ما يلي:
إيرادات النقد الأجنبي التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط. سياسات الإنفاق الحكومي، خصوصًا فيما يتعلق بالموازنة والعجز المالي. الحلول المقترحة للاستقرارأشار الوحش إلى أنه يمكن تحقيق نوع من الاستقرار في سعر الصرف إذا تم اتخاذ الإجراءات التالية:
إنهاء ملف المبادلة، وهو الملف المتعلق بآليات استيراد المحروقات وتمويلها. تنظيم استيراد المحروقات لتجنب الهدر وسوء الإدارة. ترشيد الإنفاق الحكومي للحد من العجز المالي. التحذيرات من المستقبلأكد الوحش أن استمرار الوضع الحالي، المتمثل في التوسع بالعجز المالي وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي، قد يؤدي إلى تعديل سعر الصرف في المستقبل القريب. وأضاف: “هذا السيناريو غير مرغوب، لكنه قد يصبح حتميًا إذا لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة”.