"قضايا المرأة" تختتم فاعلية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية اليوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر الجاري، مؤتمراً للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على مؤتمر السكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
حضر ختام المؤتمر "ايف ساسنراث "ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر لأهمية متابعة ما حدث منذ ٣٠ عامًا من إقامة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى عام ١٩٩٤م وحتي الأمور.
كما دعا ايف ساسنراث المجتمع المدني للمزيد من العمل والتواصل مع الأمم المتحدة.
استمر المؤتمر على مدار يومين، تحدث خلال اليوم الأول كلا من:
الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
كما تحدث كلا من: الدكتور صلاح عرفة خبير التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، حول مؤتمر عام ١٩٩٤ والذي أقيم بالقاهرة والمؤتمرات التالية له وبعض المطالب والتوصيات المقترح تنفيذها في الفترة الحالية.
وحول رؤية نقدية للحقوق الصحية والانجابية والجنسية تحدث كلا من عزة سليمان ودكتورة مواهب المويلحي ودكتورة هالة الدمنهوري.
خلال اليوم الثاني بالمؤتمر ، تحدث الدكتور اسماعيل سراج الدين،عن أهم ما قدمه مؤتمر السكان عام ١٩٩٤ ، بالإضافة إلي طرح الوضع الحالي والتحديات، خاصة المتعلقة بارتفاع التعداد السكاني ، والحروب ومناطق النزاعات وبالأخص المشكلات المتعلقة بنقص الغذاء وحول دعم القضية السكانية عبر التشريعات تحدث الدكتور أحمد البرعي وزير العمل الأسبق.
اما دور الإدارة المحلية وتنفيذ توصيات مؤتمر السكان، تحدث عنها كلا من المهندس عبد الحميد رخا والمستشار عدلي حسين وعن تدعيم الحاضر وتعزيز المستقبل تحدث الدكتور أحمد راشد.
جاء المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
كما قدم المشاركون بالمؤتمر مجموعة من التوصيات، منها:
ضرورة عدم اختزال القضية السكانية في تنظيم الأسرة فقط، فالقضية لها عدة محاور متشابكة ومعقدة ، لذا يفضل ان يكون المجلس القومي للسكان تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة.
أهمية مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في الأنشطة السكانية والتنموية للجمعيات الأهلية.
بالإضافة إلي تسهيل الحصول علي الموافقات اللازمة لجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأنشطة سكانية، من ضمن التسهيلات المهمة: حصول عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء. وتسهيل حصول المؤسسات البحثية الأهلية/ الخاصة علي الموافقات اللازمة لإجراء بحوث سكانية/ تنموية وحرية تداول المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة المصرية المنظمات الأهلية مؤتمر السكان والتنمية صندوق الأمم المتحدة للسكان قضایا المرأة مؤتمر السکان کلا من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في COP16 وتؤكد أهمية التعاون الدولي
اختتمت الإمارات مشاركتها في فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، بتأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف، مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية، وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
وانتظم مؤتمر الأطراف COP16 في العاصمة السعودية الرياض، حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري تحت شعار "أرضنا.. مستقبلنا"، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن "الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول".
وقالت: "شهد مؤتمر الأطراف COP16 والخاص بمكافحة التصحر، فصلاً جديداً يضاف لإنجازات الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال المساهمة الجادة والفاعلة في الجهود العالمية في هذا المجال والتي على رأسها تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق "مبادرة محمد بن زايد للماء"، وغيرها من الحلول"".
وأضافت "كان حضور فرق العمل الإماراتية والتي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول لتحدياتنا الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذ المجال".
وتوجهت الضحاك بالشكر لكل أفراد وفد الإمارات الذي أثبت أن الدولة تمتلك جيل لديه من الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة مسيرة الاستدامة في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟