عبدالكبير: الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبدالكبير، عن الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا بعد احتجازهم لأكثر من أسبوعين على ذمة مخالفات ديوانية بسبب حمل بضاعة أكثر من المسموح بها.
وأضاف لـ”فواصل”: “تفاوتت الاحكام في المحاضر الجنائية بين حجز السيارات وحجز البضاعة ودفع غرامات مالية لا تتعدى الـ4000 دينار للشخص الواحد”.
وبين أنه أفرج عن 18 تونسيًا حتى الآن، فيما سيمثل 12 منهم أمام القضاء الليبي الخميس القادم، موضحًا أن كل المخالفات للموقوفين هي مخالفات ديوانية لا تستوجب السجن.
ودعا إلى تقليل ساعات الانتظار بتسريع الإجراءات والمعاملات السليمة للعابرين للحدود والاحترام المتبادل بين الأشقاء.
الوسومتونس ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مناشدات للسلطات اللبنانية: الإفراج عن هانيبال القذافي واجب قانوني وأخلاقي
ليبيا – اعتبر عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال القذافي، أن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول استمرار احتجاز هانيبال في لبنان.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار دلهوم إلى أن السلطات اللبنانية تصر على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم عدم وجود أدلة كافية وفشل التحقيقات في إثبات ذلك. كما استشهد باعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخول الإمام الصدر إلى الأراضي الإيطالية بعد مغادرته ليبيا، مما يبرز خللاً في مسار التحقيقات اللبنانية.
وأكد دلهوم على ضرورة التعامل مع القضية بإنصاف، معتبراً أن تحميل هانيبال القذافي مسؤولية إخفاء معلومات لا صلة له بها يُعد تصرفاً غير عادل. وأضاف: “صار من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عن هانيبال القذافي في ظل غياب الأدلة وعدم علاقته بالقضية”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟