عاجل.. مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن نحو 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تعزز النمو والاستثمار
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.
وأكد عدد من المسؤولين، خلال توقيع الاتفاقية، أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولة الإمارات؛ إذ تفتح آفاق سوق أوروبي مهم للشركات والمستثمرين الإماراتيين وترفع مستويات تدفق التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات، وتعزز طموحاتها الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهود تنويع الاقتصاد، وتتيح للمستثمرين فرصة الإسهام في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإمارات وأوكرانيا، ما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وأضاف أن الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا ستحتاج إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، وأن من المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، مؤكداً استعداد الإمارات لإسناد ذلك الهدف بخبراتها واستثماراتها، مدعومة بأحكام الاتفاقية.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بما يعزز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً وأن أوكرانيا تُعدّ إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة.
وأضاف أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، كما ستسهم في توسيع فرص التصدير أمام الشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، فضلاً عن أنها ستسهم في دعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، معرباً عن تطلعه إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين، وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأضاف أنه وبموازاة التوسّع المستمر لشبكة تجارة الإمارات الخارجية، تزداد الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بما في ذلك المصدّرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانيات المتميزة، غير أن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكّل خطوة مهمة ضمن أجندة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد، كما أنها ستؤمن سلاسل توريد مهمة للمنتجات الزراعية، ومنها الحبوب والفواكه، وستفتح آفاق المشاريع المشتركة ضمن قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية للمجتمع الاستثماري، وسترفع معدلات حركة البضائع عبر الموانئ والمناطق الحرة بدولة الإمارات، بالتزامن مع إعادة بناء أوكرانيا لأهم قطاعات التصدير لديها.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تحمل أهمية كبيرة، كونها تؤكد مجدداً التزام الإمارات بالنمو بعيد المدى المبني على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن توفير الفرص للمستثمرين الإماراتيين هو أحد أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة، وإن الاتفاقية مع أوكرانيا تفتح آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم، الأمن الغذائي.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات الثنائية تبلغ حالياً نحو 330 مليون دولار، وأنه مع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، فإن هناك مجال كبير لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلّق بأهم مشاريع البنية التحتية؛ لافتاً إلى أن الاتفاقية بين الدولتين تتضمن عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، مردفا: "نتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الإمارات وأوكرانيا تتمتعان بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة، وإن الجانبين سيعملان من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بينهما، على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون لإقامة مشاريع في مجالات ضرورية منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا ودعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات، معربة عن الترحيب بالاتفاقية والتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات شكّل محركاً مهماً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وأسهم في توسيع فرص القطاع الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومكّن من التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، أحد أهم منتجي المحاصيل الزراعية في أوروبا، سترسّخ مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل للتجارة العالمية ومنصة دولية لسلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وستعزز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسّن وصول صادرات الإمارات من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأوضح أن الاتفاقية يبني على التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وتوفر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 مليون دولار الذي تم تحقيه عام 2021، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين.
وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تعد تطوراً مهماً لتطلعات الإمارات في مجال تعزيز التجارة الخارجية؛ إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، كما تجسّد مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة وحرص الإمارات على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع.
وأضاف أن لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لا سيما في التجارة والاستثمارات، فهي تؤمن بالفرص المتاحة للقطاع الخاص، كما يمكن لها تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، ما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط والبعيد، متطلعا إلى تحقيق أهداف الاتفاقية والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبي البلدين.
من ناحيته، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من خلال إرساء نهج الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين، وأن المصرف يتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة.
بدوره أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وتدعم دور دولة الإمارات المنسّق للتجارة العالمية والمبتكِر في مجال سلاسل التوريد.
وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساعد على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة، لافتا إلى أن المكانة المهمة لأوكرانيا كمنتجة ومصدّرة لمنتجات زراعية رئيسية، خصوصاً إلى العالم العربي، الأمر يعطي أهمية خاصة للاتفاقية، معربا عن تطلعه إلى الفوائد التي ستحققها بتبسيط وتسريع التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين، وإلى التعاون مع الجانب الأوكراني لضمان توفير بيئة تجارية مثالية للشركات في الدولتين.
وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ترسخ ريادة الإمارات الإقليمية والدولية كمركز للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة نظرا لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين البلدين، ما سيزيد تدفق السلع عبر موانئ الإمارات ومناطقنا الحرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”