“وزير الصناعة”: صادرات المملكة من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال في 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024م، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض، والتي حملت عنوان: “دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030″؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني ويعقدان لقاءً موسعاً
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات “معادن” سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: “رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
بناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
خلال الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد اليوم في الكويت، وقّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهّت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصةً خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟