أول رد فرنسي على استدعاء سفيرها بالجزائر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
علق وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جون نويل بارو، على قرار استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لسفير بلاده ستيفان روماتيه.
وكانت الجزائر قد استدعت السفير الفرنسي في أعقاب ثبوت المشاركة المباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية وضلوعها في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، حسب ما أفادت به صحيفة “المجاهد”، التي أكدت أن هذه الخطوة جاءت لإبلاغ باريس برفض السلطات الجزائرية القاطع لما اعتبرته محاولات متكررة لاستهداف سيادتها.
رد وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جون نويل بارو، خلال حصة إذاعية اليوم على أثير ” فرانس إنتير” على قرار الجزائر باستدعاء السفير الفرنسي.
وقال الوزير الفرنسي: “الاتهامات غير مؤسسة ونتأسف لذلك.. لقد تحدثت مع سفيرنا عبر الهاتف وأكدت له دعمنا الكامل.”
وفي رده عن هذه المسألة، تهرب الوزير عن موضوع استدعاء السفير بالتطرق إلى عقد الشراكة بين رئيسي البلدين خلال زيارة ماكرون للجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس حول موضوع اللاجئين والمهاجرين بطريقة غير مشروعة من دول القرن الافريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإشارة إلى مصفوفة بمستوى تنفيذ الجانب الحكومي لتوصيات المجلس بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين، وملاحظات اللجنة بالنسبة لوزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والخارجية، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مناقشتها لما تضمنته رسالة الحكومة ومرفقاتها عن تأجير حكومة مرتزقة العدوان لميناء (قشن) بمحافظة المهرة.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على مواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية المترتبة على المخالفة للمادة ١٨ من الدستور، والقانون البحري اليمني، وقانون الموانئ، والمناجم والمحاجر في إجراءات الإنشاء والتأجير والاستغلال للميناء والمواقع.
وأكدت اللجنة على أهمية القيام بفضح الإجراءات التي قامت بها حكومة مرتزقة العدوان والتصدي للممارسات غير القانونية في تأجير ميناء قشن، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل وكافة السبل المتاحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى رسالة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية بالآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتحذير من التحركات المشبوهة لحكومة مرتزقة العدوان ومحاولات النيل أو التفريط بالسيادة الوطنية، وما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني وحرمانه من الاستفادة منها.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا العامة التي تمس حياة المواطنين، وأكد على ضرورة حضور الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.