الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قدمت مذيعة "صدى البلد"، ايمان عبد اللطيف، نشرة خاصة عن فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، موضحة كل ما يتعلق بأداء الفريضة من متابعة مواعيد إجراء قرعة الحج للجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج، وتأدية المناسك بكل سهولة ويسر، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات على المواطنين.
شاهد الفيديو:https://fb.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن موعد القرعة الإلكترونية العلنية سيكون يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2025، وذلك لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ / 2025م.
كانت اللجنة العليا للحج برئاسة مجلس الوزراء، خصصت 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القرعة سيتم إجراؤها مركزية على بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك بحضور ممثلين عن كل محافظة.
وفيما يخص الإعلان عن نتيجة القرعة، أوضحت أن النتائج النهائية للقرعة سيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وسيتم نشر النتيجة على المديريات والإدارات الاجتماعية.
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج الجمعيات وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسددًا للاشتراك السنوي، ولم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 / 06 / 2024، ولم يتم توقيع على الجمعية أو المؤسسة أي مخالفات قانونية أو مالية أو جزاءات، وأن يكون سن مقدم الطلب لا يقل عن 25 عامًا في تاريخ 19 فبراير 2025، والذي يوافق 20 شعبان 1446، ويتم استثناء هذا السن لمرافق أحد والديه بحيث لا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج مايا مرسي فريضة الحج مناسك الحج قرعة الحج المزيد التضامن الاجتماعی فریضة الحج
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.