ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰى: ﻃﺮح اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ودﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بدأ التداول على أسهم المصرف المتحد بقرع الجرس يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه للسهم «سعر الطرح».
وتم قرع الجرس بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامى ابو النجا نائب محافظ البنك المركزى، المصرى وطارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهبة الصيرفى نائب رئيس البورصة المصرية، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد.
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى إن: «قرار طرح المصرف المتحد فى البورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلى المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلى والدولى، وكذلك المساهمة فى تنشيط البورصة وخاصة قطاع البنوك الذى لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابى كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد».
وأعرب حسن عبدالله عن ثقته فى سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسى ضمن آليات الاقتصاد القومى.
وأضاف أحمد الشيخ -رئيس البورصة المصرية- أن «أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة فى سوق الأوراق المالية المصرى، وفى قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التى تأتى من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، فى حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%».
وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا.
وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التى شاركت فى عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا فى تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت فى إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة فى الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل فى صباح اليوم التالى لانتهاء فترة تلقى الأوامر وغلق الـ OPR.
وأوضح أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد «إننا نشهد حدثًا يمثل نقطة محورية فى تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته فى 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملىء بالنجاحات والإنجازات». لافتًا إلى فريق العمل الذى يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
وتقدم المصرف المتحد بطلب القيد فى 16 أكتوبر 2024 ووافقت لجنة القيد بالبورصة على الطلب فى 23 أكتوبر، وفى 17 نوفمبر وافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد بنطاق سعرى ما بين 12.7 جنيه مصرى إلى 15.6 جنيه مصرى للسهم الواحد وتم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11/2024 إلى 25/11/2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا وبلغ السعر النهائى لطرح سهم المصرف المتحد 13.85 جنيه مصرى للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27/11/2024 إلى 3/12/2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا وقامت شركة سى آى كابيتال بدور مدير الطرح، ومكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية بيكر ماكينزى بالقاهرة بدور المستشار القانونى للطرح.
وقدم المصرف المتحد مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والإسلامية وهو ضمن 14 بنكًا فقط مرخصًا لممارسة الصيرفة الإسلامية فى مصر. ويمتلك شبكة فروع تضم 68 فرعًا، تقع جميعها فى مواقع استراتيجية فى 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلى، مدعومًا بفريق عمل يضم حوالى 1750 موظفا. ويمتلك البنك شركة تابعة وهى يونايتد للتمويل بنسبة ملكية تبلغ 87.5%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن عبدالله سوق الأوراق المالية المصرية محافظ البنك المركزي المصري البورصة المصرية البنک المرکزى المصرى محافظ البنک المرکزى البورصة المصریة المصرف المتحد تغطیة الطرح
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.