ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰى: ﻃﺮح اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻄﻮة اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ودﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بدأ التداول على أسهم المصرف المتحد بقرع الجرس يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه للسهم «سعر الطرح».
وتم قرع الجرس بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامى ابو النجا نائب محافظ البنك المركزى، المصرى وطارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهبة الصيرفى نائب رئيس البورصة المصرية، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى المصرف المتحد، وأشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المتحد.
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى إن: «قرار طرح المصرف المتحد فى البورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلى المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلى والدولى، وكذلك المساهمة فى تنشيط البورصة وخاصة قطاع البنوك الذى لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابى كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد».
وأعرب حسن عبدالله عن ثقته فى سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزى المصرى يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسى ضمن آليات الاقتصاد القومى.
وأضاف أحمد الشيخ -رئيس البورصة المصرية- أن «أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة فى سوق الأوراق المالية المصرى، وفى قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التى تأتى من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، فى حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%».
وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا.
وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التى شاركت فى عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا فى تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت فى إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة فى الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل فى صباح اليوم التالى لانتهاء فترة تلقى الأوامر وغلق الـ OPR.
وأوضح أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد «إننا نشهد حدثًا يمثل نقطة محورية فى تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته فى 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل ملىء بالنجاحات والإنجازات». لافتًا إلى فريق العمل الذى يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.
وتقدم المصرف المتحد بطلب القيد فى 16 أكتوبر 2024 ووافقت لجنة القيد بالبورصة على الطلب فى 23 أكتوبر، وفى 17 نوفمبر وافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد بنطاق سعرى ما بين 12.7 جنيه مصرى إلى 15.6 جنيه مصرى للسهم الواحد وتم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11/2024 إلى 25/11/2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا وبلغ السعر النهائى لطرح سهم المصرف المتحد 13.85 جنيه مصرى للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27/11/2024 إلى 3/12/2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا وقامت شركة سى آى كابيتال بدور مدير الطرح، ومكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية بيكر ماكينزى بالقاهرة بدور المستشار القانونى للطرح.
وقدم المصرف المتحد مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والإسلامية وهو ضمن 14 بنكًا فقط مرخصًا لممارسة الصيرفة الإسلامية فى مصر. ويمتلك شبكة فروع تضم 68 فرعًا، تقع جميعها فى مواقع استراتيجية فى 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلى، مدعومًا بفريق عمل يضم حوالى 1750 موظفا. ويمتلك البنك شركة تابعة وهى يونايتد للتمويل بنسبة ملكية تبلغ 87.5%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن عبدالله سوق الأوراق المالية المصرية محافظ البنك المركزي المصري البورصة المصرية البنک المرکزى المصرى محافظ البنک المرکزى البورصة المصریة المصرف المتحد تغطیة الطرح
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار