وزارة المجاهدين تُدين السلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة المجاهدين، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، نددت فيه بالسلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد. ويأتي هذا على خلفية تداول إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما يُسمى بـ”بطاقة أحفاد الشهداء”.
وجاء في البيان، أنه “تبعاً لتداول سلوكات تروم التطاول على رموزنا الوطنية، في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين، والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه “بطاقة أحفاد الشهداء”، وهي الاشاعات والسلوكات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولات المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954، وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أنّ سُدّت في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية.
وأكدت الوزارة، “أن هؤلاء الحاقدون أو الـمغرّر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدّس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل، ديدنهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، الذي مازال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري، في محاولاتهم اليائسة للتعكير على ما تشهده الجزائر اليوم من زخم الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.”
وأضاف البيان:”وتنويراً للرّأي العام، تشجب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد، وتفنّد ما يتم تداوله بين حينٍ وآخر سواءً ما تعلّق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناءً على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع، وتنفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول بطاقات ما سمي ببطاقات أحفاد الشهداء، وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمدُ إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلّ من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أنّ الدّولة بموجب أسمى قوانين البلاد -الدستور-تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، من خلال ما تسخّره من إمكانيات لخدمتهم والحفاظ على ذاكرتهم بما يؤكّد مدى وفاء الأمة للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الكريم، ومدى تشبع الأجيال بالروح الوطنية، واعتزازهم بأمجاد ثورة أول نوفمبر 1954، وضمان التلاحم الوطني، والدفاع عن السيادة، وحماية مكاسب الشعب، وصون مؤسّسات الدولة، ومواصلة مسيرة الانتصارات من أجل البناء والتّنمية بعزم وثبات.
وقالت وزارة المجاهدين “إنّ المتّتبع لاستراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في ميدان تخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلاحظ اعتماد خطاب تاريخي جامع، وما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، وتسخير الرقمنة في هذا المجال، وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية، والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.”
وختم بيان وزارة المجاهدين:”وإذ تهيب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بشباب الجزائر (أحفاد الأمير عبد القادر وأحمد باي ولالة فاطمة نسومر والشيخ آمود، والعلامة عبد الحميد بن باديس، وسي مصطفى بن بولعيد وسي ديدوش مراد وسي أحمد زبانة وسي زيغوت يوسف والعقداء لطفي وعميروش وسي الحواس وحسيبة بن بوعلي ومريم بوعتورة…)، وبأعضاء أسرة الإعلام الشريفة، أنّ يعزّزوا وعيهم بالرّهانات التاريخية المطروحة، فإنّها تؤكد مرة أخرى إلى أنّ أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجاهدین وذوی الحقوق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن هوية مهرب صور التعذيب من السجون السورية التي أدت إلى صدور “قانون قيصر”
#سواليف
كشف أحد مهربي #صور #التعذيب من #السجون_السورية عن هويته، وهو #أسامة_عثمان وعرف باسم “سامي”، والذي تمكن مع “قيصر” من تقديم صور عن التعذيب في السجون السورية ما أدى إلى صدور ” #قانون_قيصر”.
سامي، وهو الشاهد التوأم مع قيصر، قال لصحيفة “الشرق الأوسط، إنه أسامة عثمان الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”، وكان يعمل مهندسا مدنيا عندما اندلعت الأحداث السورية عام 2011.
“سامي” أو أسامة عثمان، هرب مع قيصر صور التعذيب من السجون السورية إلى الولايات المتحدة / الشرق الأوسط
كان سامي يعيش في ريف دمشق وكانت المنطقة التي يعيش فيها خاضعة لسيطرة فصائل منضوية في إطار ما عرف بـ”الجيش الحر”، لكن شخصا قريبا جدا منه صار يعرف لاحقا بـ”قيصر” كان يعمل في مناطق سيطرة الجيش السوري، وكانت مهمته توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية بالصور: هذه جثة بلا جزء من الرأس. هذا القتيل بلا عيون. وذاك عليه علامات تعذيب شديد. بعضهم كانت عليه علامات التضور جوعا. جثث عراة تحمل أرقاما. آلاف الصور. نساء ورجال وأطفال.. جريمة كثيرين منهم كانت تندرج، رسميا، تحت مسمى “الإرهاب”. ولكن كيف يعقل أن تكون جريمة طفلة “الإرهاب”؟.
مقالات ذات صلة ترامب يعمل على تغيير عادة أمريكية منذ الحرب العالمية الأولى! 2024/12/15دفعت بشاعة الجرائم “سامي” و”قيصر” إلى العمل معا لتوثيق ما يحصل في السجون السورية، وتحديدا في دمشق حيث كان يعمل “قيصر” والذي كان يوثق أحيانا موت ما لا يقل عن 70 شخصا يوميا. بدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو/ أيار 2011. كان “قيصر” يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول “يو أس بي” ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.
تمكن “سامي” و”قيصر” من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا. واليوم باتت الصور التي هرباها جزءا من “لائحة الاتهام” ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للرئيس السابق بشار الأسد.
وإذ حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، دعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.
ورفض “سامي” تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و”قيصر” سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، ردا على سؤال: “أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين”.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.