منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: بنعلي تتهرب من المسؤولية و لا تلتزم بالتوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى التحرك الفوري والجدي لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذا القطاع الاستراتيجي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان السيادة الطاقية للمملكة.
وحملت المنظمة الحقوقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية العجز والارتباك الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأخيرة أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة كشفت عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف الحيوي.
وقالت إن الوزيرة، بدلًا من تحمل مسؤولياتها القيادية، اختارت إلقاء اللوم على المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد بنيحيى، متجاهلة دورها السياسي والمسؤولية التي تتحملها في قيادة التحول الطاقي بالمملكة.
وأضافت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن هذا النهج يعكس ضعفًا واضحًا في الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة طريق واضحة لتحويل المغرب إلى نموذج عالمي في مجال الطاقات المتجددة.
وأوردت أن التحولات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، تتطلب شجاعة سياسية ورؤية واضحة من طرف المسؤولين الحكوميين، مؤكدة أن تأخير الوزيرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة سيؤدي إلى ضياع فرص استراتيجية كبيرة للمغرب، الذي يتمتع بموارد طبيعية هائلة تجعله مؤهلًا للريادة في هذا المجال.
كما شددت على أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز استقلال المملكة الطاقي وضمان استدامة مواردها الطاقية.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تصريحات الوزيرة تحت قبة البرلمان أثارت موجة من الاستياء لدى عدد من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الوزيرة لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة، واعتبروها مجرد ملاحظة للوضع بدلًا من أن تكون قائدة فاعلة للقطاع.
وأفادت أن هذا التخبط يعكس غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، مما يهدد بتحويل فرص المغرب في الطاقات المتجددة إلى خسائر يصعب تعويضها.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن رؤية الملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة يجب أن تكون مرجعًا ملزمًا للحكومة، خاصة أنها تضمنت الدعوة إلى بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر.
وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية للطاقة لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مواكبة التحولات الطاقية العالمية.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ السياسات الطاقية التي تعكس التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي، مؤكدة أن القطاع الطاقي ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
وشددت على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير أو المراوغة، وأن على جميع الأطراف العمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين