«مؤتمر الإفتاء»: التصدي للفتاوى العشوائية ضرورة لإعلاء قيم العقل والفكر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد مدير الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس، أنه ليس هناك شك من أن التصدي للفتاوى العشوائية درب من دروب إعلاء قيم العقل والفكر وترسيخ مفهوم العلاقة العضوية بين الفتوى وبناء الإنسان، وهي المعالم التي يؤكد عليها دائما فضيلة المفتي د. نظير محمد عياد منذ تعيينه مفتيًا للجمهورية في أغسطس الماضي، فمن المعلوم أن الإفتاء صناعة تحتاج بعد التحصيل الشرعي إلى تدريب وتأهيل، لتخريج كوادر إفتائية قادرة على الإلمام والالتزام بمراحل صناعة الفتوى.
وأضاف «عبد السلام» على هامش ورشة "ظاهرة الفتاوى العشوائية".. نحو تفعيل دور المؤسسات الدينية لمواجهة الفوضى الإفتائية، التي نظمها المؤشر العالمي للفتوى ضمن فعاليات الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، أن "مؤشر الفتوى" يعمل منذ تدشينه على رصد الفتاوى المجتمعية التي تعمل على بناء الإنسان والمجتمع، وكذلك تحليل الفتاوى المتطرفة التي تقوض من بناء الإنسان والمجتمع، فنحن أمام أداة بحثية وتحليلية مهمة للوقوف على الواقع الإفتائي، وهذا المؤشر يتعاظم دوره، حيث يقوم على أدوات ومرجعيات تحليلية دقيقة، وهنا تأتي أهمية تفعيل التغذية الراجعة بصورة دورية لإمداد المؤشر بأحدث الآراء والبيانات والمعلومات لأخذها في الاعتبار في الدراسات والتحليلات المستقبلية.حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
من جانبه، قال الإعلامي حمدي رزق، إن ما يدور في الفضاء الإلكتروني ليس عشوائيًّا بل هو مخطط وممنهج، فكل فتوى موجودة عبر ذلك الفضاء الرقمي مقصودة، وفيما يخص وضع تشريع للمتصدرين للفتوى، فهو يخص المؤسسة الدينية وليس خارجها، فليس كل خطيب منبر أو واعظ يجوز له الفتوى، وإصدار ما يقرب من مليون و600 ألف فتوى العام الماضي يعكس وجود أزمة تديين الحياة المجتمعية، فيجب أن تتمتع الفتوى بالجلال الديني والهيبة.
وتابع: سيكون للفتاوى المعتمدة على فكرة الوطن تأثيرات كبيرة خلال الفترة القادمة، ويمكن استغلالها من قِبل بعض الجماعات، فيجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر.
من جهته، اقترح الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، تنظيم حملة تسويقية بعنوان: "للفتوى الصحيحة أهلُها"، مشيرًا إلى أن البداية مبشّرة بأن يكون هناك ندوة تبدأ بتحليل علمي؛ فهذا يمثل نقلة نوعية في إدارة الحوارات المبنية على أسس علمية رصينة.
ولفت إلى أن بعض المفتين والوعّاظ يفقدون مهارات التواصل مع الجمهور مما يجعل البعض يتجهون نحو الشق الآخر ربما لبساطته وإبداعه في عرض الفتوى، واستخدامه لغة تناسب الشريحة المستقبلة له، فعلينا أن نعيد النظر في وسائل جذب الجمهور للمنصات الرسمية.
وتساءل مقترحًا: لماذا لا يكون هناك حملة تسويقية عنوانها: "للفتوى الصحيحة أهلها" أو "للفتوى الصحيحة مكانها"، ونضع خلالها مصادر الفتاوى الرسمية الصحيحة بشرط أن يتمتع من يجيب على التساؤلات بمهارات وسائل التأثير والجذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتاوى العشوائية المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا